وأدى أفراد الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن المتكونة من 24 وزيرا وكاتبة، بينهم 9 نساء، اليمين الدستورية منذ قليل أمام الرئيس التونسي.
وتم إسناد حقيبة وزارة العدل إلى ليلى جفال، فيما جاء عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
كما تولت سهام البوغديري وزارة المالية، وسمير سعيد الاقتصاد، ومالك الزاهر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتم إسناد حقيبة الشؤون الخارجية والهجرة والمغتربين لـ عثمان الجرندي، ، ونايلة نويرة الغونجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
وأسندت وزارة تكنولوجيا الاتصال لـ نزار بن ناج، ووزارة النقل واللوجستيك لـ ربيع المجيدى، ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لـ سارة زعفرانى، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ محمدالرقيق، ووزارة الفلاحة والموارد المائية لـ محمود الياس حمزة، ووزارة الصحة لـ على مرابط.
فيما تم إسناد وزارة الشؤون الدينية لـ إبراهيم الشايبى، ووزارة البيئة والشؤون المحلية لـ ليلى الشيخاوى، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لـ أمال بلحاج، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني لـ كمال دقيش، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لـ فضيلة الرابحى، ووزارة الثقافة لـ حية قطاط القرمازى، ووزارة السياحة لـ محمد المعز بن حسين، ووزارة التربية لـ فتحى السلاوتى، ووزارة التعليم العالي لـ منصف بوكثير.
وأدى أعضاء الحكومة الجديدة، مباشرة بعد الإعلان الرسمي، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي، دون الحاجة لنيل الثقة من قبل البرلمان المجمد إلى أجل غير مسمى.
وكان سعيد كلف في 29 من الشهر الماضي، الأكاديمية نجلاء بودن بتكوين الحكومة الجديدة، لتخلف هشام المشيشي المقال منذ 25 يوليو الماضي
