في أحياء تونس الهادئة، تغيّرت ملامح الطفولة بشكل لم يكن أحد يتوقعه. لم يعد الركض في الساحات ورسم الألوان المبهجة جزءًا أساسيًا من يوم الأطفال، إذ حلّت مكانها الشاشات الصغيرة التي أصبحت الرفيق الدائم لهم. أمام هذا التحوّل، يقف الأولياء بين القلق والأسئلة: متى يصبح استخدام الشاشة خطيراً؟ وكيف يمكن إنقاذ الطفل قبل فوات الأوان؟

المنظومة التربوية التونسية 2025: إلى أين تتجه المدرسة العمومية؟

لطالما مثّلت المنظومة التربوية في تونس حجر الأساس في بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال، حيث مثّلت المدرسة التونسية رمزًا للمواطنة، ومختبرًا لإنتاج الكفاءات التي ساهمت في بناء الإدارة والاقتصاد والمجتمع المدني.
لكن اليوم، وبعد أكثر من ستة عقود، تجد هذه المنظومة نفسها أمام تحديات عميقة تتعلق بالجودة، بالسيادة التربوية، وبقدرتها على مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة.

الواقع الراهن: مكاسب وإشكاليات

منذ السبعينيات، ركّزت تونس على تعميم التعليم ومجانيته، وهو ما مكّنها من تحقيق نسب تمدرس مرتفعة، خاصة بين الفتيات، غير أن هذا المكسب الكمي لم يُرافقه دومًا تطوّر نوعي في التعلم، مما أدى إلى تراجعت جودة التعلم ، فمن جهة، هناك هيمنة البرامج المستوردة والمقاربات البيداغوجية الجاهزة التي لا تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية. ومن جهة أخرى، المناهج التقليدية المعتمدة على الحفظ والتكرار.

اضافة الى أزمة البنى التحتية و  خاصة في المناطق الداخلية، حيث تعاني المؤسسات من ضعف التجهيزات ونقص المرافق الأساسية.

كما ان الانقطاع المبكر عن الدراسة ما زال يشكل نزيفًا مستمرًا لرأس المال البشري الوطني.

و لا ننسى تأثير الدروس الخصوصية الذي  ساهم في ضرب تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وأضعف الثقة في المدرسة العمومية .

هذا الواقع يطرح سؤالاً وجوديًا كيف نحافظ على مدرسة تونسية الهوية، منفتحة على العالم، دون أن تفقد روحها ومشروعها الوطني؟

رؤى المستقبل: نحو إصلاح شامل

أصبح الإصلاح التربوي الشامل والجذري ضرورة وطنية لضمان مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

 و الذي  يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تراعي جودة التعليم واستقلاليته ويتطلب ذلك العمل

من جهة على الانتقال من الكم إلى الكيف عبر تطوير المناهج، وتنمية مهارات التفكير النقدي، مع إدخال مجالات جديدة مثل الروبوتيك والذكاء الاصطناعي.

و من جهة اخرى بتصميم برامج تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي وتعزز الانتماء والهوية الوطنية.

كذلك إعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية من خلال تحسين البنى التحتية وتثمين مكانة المربي اجتماعيًا ومهنيًا.

إضافة الى  رقمنه التعليم و ذلك بالاستثمار في التكنولوجيا التعليمية وتوسيع المدارس الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي.

و اخيرا رغم الصعوبات، تبقى المدرسة التونسية فضاء الأملفبقدر ما تستعيد الدولة والمجتمع ثقتهم في التعليم، بقدر ما يمكن أن تنهض البلاد من جديد، وتحقق التنمية المستدامة التي تستحقها الأجيال القادمة..