فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال مديرة مكتبها ومستشارا سابقا لها على ذمة شبهات فساد، قبل أن تكشف عن العثور على مختبر مخدرات في حديقة أحد المقربين

منها.

مداهمة المكتب

كما داهمت الشرطة مكتب وزيرة المساواة الاثنين، لاستدعائها للتحقيق معها، على خلفية اتهامات بـتوظيف احتيالي، وإساءة استخدام أموال عامة لأغراض خاصة من خلال مؤسسات غير ربحية"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس"

حيث ألقي القبض على محامٍ مقرب من الوزيرة المنضوية ضمن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت الشرطة إنها ستسعى لتمديد احتجازه بعد استجوابه "

فيما كشفت التحقيقات ان من بين المتورطين شخًصا يعمل مساعًدا مقرًبا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ورئيس منظمة غير حكومية لم يكشف عن اسمه 

و تعود جذور القضية إلى تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية،  هذا العام، كشف أّن غولان أساءت استخدام أموال منظمة غير ربحية أسستها تحت اسم "المدينة العبرية"، بزعم مكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب .

لم تُنفق  على الأغراض المخصصة لها

وبحسب التقرير،"تلقت المنظمة غير الربحية تبرعات ضخمة لم تُنفق قط على الأغراض المخصصة لها".

فيما تلقت غولان راتبًا شهريا بقيمة آلاف الشواكل (الدولار 3.3 شيكل) من المنظمة، وهو مبلغ غير قانوني بسبب عضويتها في مجلس الإدارة.

كذلك أشار التقرير إلى أن المقربين من غولان رتبوا وظائف حكومية لأقاربهم .

رفض واتهامات

في مواجهة هذه الفضائح، رفضت غولان هذه الاتهامات، وأكدت في تغريدة على حسابها في إكس أن "تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة ."".

كما شددت على أن "تهديدات مستشارة قانونية سابقة، لديها تضارب مصالح، تستدعيها للتحقيق لأنها لا تطيق انتقادها لها ولأفعالها المشينة ضد الحكومة الإسرائيلية وشعبها، لا تزعجها"، وفق تعبيرها.

كما زعمت أن "وسائل الإعلام لطالما مارست ضغوطًا لا هوادة فيها لفتح تحقيق لا أساس له ضدها، مدفوعة بأخطر أنواع الاضطهاد السياسي. وزعمت أنها قبلتُ رشاوى، وأن أموالًا سُحبت من الوزارة مقابل وعدٍ بتلقي عمولة بنسبة 50%. لكن اتضح أن كل هذا محض هراء".

 قضايا الفساد متزامنة

يذكر أن ملف الفساد هذا، يتزامن مع استمرار محاكمة نتنياهو منذ مطلع 2025، بقضايا مماثلة، بينها حصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يتهم كذلك بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

ما يجعل فضيحة غولان إضافة جديدة إلى سلسلة قضايا الفساد التي تهز الحكومة الاسرائيلية.