وداهمت فرقة أمنية من الحرس الوطني المقر المركزي لحركة النهضة بمنطقة مونبليزير، مع إدارة الأحزاب، بعد أسابيع من فتح تحقيق في قضية عقود "اللوبيينج" المتعلقة بجماعات ضغط في الخارج، والتي تورطت فيها الحركة.
و كان.عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة، عبد الفتاح التاغوتي ، قد صرح إن "فرقة أمنية حضرت صباح الإثنين لمقر الحركة في العاصمة تونس، في سياق التحقيق في قضية اللوبيينج".
تمويل مجهول المصدر
يشار إلى أن النهضة تخضع منذ 3 أشهر، إلى تحقيقين قضائيين، بتهمة تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهو أمر يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي و تلقي الأموال في الخارج.
فيما يتعلق الأول بعقد (لوبينغ)، أبرمته الحركة نهاية شهر يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتسيير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.
كذلك، تواجه النهضة تحقيقا آخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وكان الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي قد أكد في تصريحات سابقة أنّه تم فتح تحقيق منذ منتصف شهر يوليو/تموز الماضي ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية "عيش تونسي" حول عقود مجموعات الضغط "اللوبيينج".
وأوضح وقتها أن التحقيق يتعلق “بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر”.
وأشار إلى أن "التحقيق استند إلى أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب".
كما اتهم الرئيس قيس سعيد، في أكثر من مناسبة أطرافا سياسية بدفع الأموال بالخارج للإساءة إلى البلاد وبالتآمر مع دولٍ أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة.
وفي بداية شهر أكتوبر الجاري، أكد الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه بنجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات أن التجاوزات في الانتخابات التشريعية والرئاسية مختلفة من كل الأنواع، ومن المفترض على القضاء العدلي والجزائي أن يرتب الآثار القانونية التي تتعلق بمالية الأحزاب".
وتساءل "من أين جاءتهم هذه الأموال؟ جاءتهم من الخارج ومن الداخل"، في إشارة منه إلى تنظيم الإخوان.
وتابع: "هناك أحكام جزائية تصل للسجن مدة خمس سنوات تتعلق بالتمويل الأجنبي، لكن للأسف نتلقى التقرير تلو التقرير ولا أثر لهذه التقارير الصادرة عن المحكمة وليست صادرة عن جهة إدارية، ومع ذلك يتحدثون عن مقاومة الفساد".
