وشوهد انتشار مكثف لعناصر الشرطة التي قامت بتركيز الحواجز أمام المقر، لمنع وصول المعتصمين وتركيز خيامهم.
وتعليقا على ذلك، تساءلت رئيسة الحزب الدستوري الحر في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيسبوك، "لماذا يحمى وكر مفتي التفجيرات والقتل وتسفير الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية؟!"، وفق تعبيرها.
كما أكدت أن حزبها متمسّك باعتصامه المقرر بدءا من اليوم أمام مقر الجمعية، لمطالبة السلطات بإيقاف نشاطها، متهمة القائمين عليها، وجلهم من المنتمين لحركة النهضة، بدعم الإرهاب وتنظيم دورات فكرية تشجع على العنف والتطرف وتخدم التيارات المتشددة.
وكانت جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، دعت في بيان أول أمس السلطات وعلى رأسها رئاسة الدولة لحمايتها مما قالت إنها "اعتداءات متكررة عليها من قبل الحزب الدستوري الحر ورئيسته"، في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات.
وفيما تتمسك موسي باستئناف اعتصامها، بعدما قامت الشرطة في شهر مارس الماضي، بفضّ "اعتصام الغضب"، وإبعاد جميع أنصارها عن المقر.
وكانت الناشطة السياسية دعت في مرات عدة إلى تصنيف جماعة الإخوان والجمعيات التي وصفتها بالمشبوهة «تنظيمات إرهابية»، مطالبة الرئيس قيس سعيّد إلى تجفيف منابع الجمعيات المريبة التابعة لراشد الغنوشي. وطالبت أكثر من مرة بالإغلاق الفوري لكل الجمعيات وتجفيف منابع تمويلها بما فيها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتفكيك المنظومة التي لها أذرع في كل المجالات.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري معارضة شرسة للتنظيمات التي تدور في فلك الإخوان، ومن ضمنها حركة النهضة، وكانت أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية، أن النقطة الأساسية في برنامج حزبها السياسي تكمن في إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي وحل التنظيمات التابعة لهم في تونس.
وطالبت بإغلاق مجلس النواب الذي يشهد تغولاً من حركة النهضة الإخوانية، متهمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتوظيف القضاء ضد خصومه السياسيين، وذلك على خلفية تقدمه بشكوى ضد نواب الحزب، بسبب ما اعتبره تعطيلا لأشغال مجلس نواب الشعب.
