وجاءت هذه الحملة حسب مدونين بعد أن ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من "الدجاج الحي" إلى أزيد من 20 درهما (حوالي دولارين ونصف) الأمر الذي أثار استياء العديد من النشطاء.
و تعليقا على الموضوع يعزو رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أسباب ارتفاع سعر الدجاج "إلى الارتفاع الملحوظ على الصعيد العالمي فيما يخص الذرة وعجينة "تورتو" المستخلصة من عملية عصرالزيت باعتبارهما تدخلان ضمن تركيبة تغذية الدجاج".
وانتقدت عدة منظمات، مؤخرا، الزيادات التي عرفتها أسعار العديد من المنتجات، آخرها المنظمة الديمقراطية للشغل، التي استنكرت في بلاغ لها أمس الخميس "استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية دون مبررات اقتصادية أمام تفاقم الوضع الاجتماعي وتجميد الأجور" وفق تعبيرها.
وتابعت المنظمة مبرزة أن هذه الزيادات "انعكست سلبا على جيوب المواطنين خاصة الفئات الفقيرة ومعها الطبقة المتوسطة التي تضررت أساسا من تداعيات أزمة كورونا"، لافتة إلى أنها "تأتي في عز الدخول المدرسي الذي تتحمل فيه الأسر عبء نفقات إضافية ثقيلة، مما زاد من حالة التذمر في صفوف الأسر المغربية".
وقال المصدر ذاته، "نحن اليوم أمام زيادات مفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الأساسية"، داعيا الحكومة إلى "توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين".
وكان وزير الفلاحة المغربي، محمد الصديقي، قد أوضح خلال جلسة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن "جائحة كوفيد 19 ما زالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات وأنشطة"، مفيدا بأنها "أدت إلى انعكاسات سلبية على الأسواق الدولية، مما نتج عنه ارتفاع أسعار عدة مواد تدخل في صنع المدخلات الفلاحية وتكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن".
وأضاف أن "حالة تموين الأسواق بأهم المنتوجات الفلاحية والمواد الأساسية الغذائية تبقى جيدة، وقد تعرف أسعار بعض المواد بعض التقلبات العادية كارتفاعات محدودة وانخفاضات"، مشيرا إلى أنها "ظاهرة روتينية وطبيعية لهذه المواد في هذه الفترة من السنة والتي هي فترة انتقالية بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية دخول إنتاج البواكر".
