وكانت  حكومة الوحدة الوطنية قد كشفت عن أهداف مبادرة استقرار ليبيا المتمثلة في دعم المسار الاقتصادي والمسار الأمني والعسكري  لحل الأزمة الليبية، واتخاذ التدابير اللازمة لإجراء انتخابات وطنية نزيهة.

وحثت المبادرة  جميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية على قبول نتائج الانتخابات ودعم المسار السياسي واتخاذ إجراءات عقابية ضد معرقلي العملية السياسية.

كما دعت المبادرة إلى الالتزام التام باحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتنفيذ حظر الأسلحة وإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا. 

مشاركة عربية ودولية واسعة

وترأس، وزير خارجية دولة الكويت ،أحمد ناصر المحمد الصباح، الى جانب  نجلاء المنقوش ، وزيرة الخارجية الليبية، إدارة أشغال المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا وأكد على دعم بلاده للسلطة الليبية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. 

وقال الصباح "نحن هنا للتأكيد على موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعم خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5  لإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

ودعا الوزير الكويتي كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية وبقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين عرب ودوليين بارزين، على رأسهم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، والجزائر رمطان لعمامرة، والكويت أحمد ناصر الصباح.

كما يشارك في المؤتمر مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى يال لمبرت، والسفير الأميركي ريتشارد نولاند، وغيرهم من المسؤولين العرب والغربيين، بينهم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش وممثلين عن كل من إيطاليا وتركيا وقطر وتونس وتشاد والسودان.

مشاركة المرأة في الإنتخابات

إلى ذلك شددت  مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري كارلو الأمم المتحدة ومجلس الأمن على دعم العملية السياسية ودعت إلى انهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، وطالبت بإرسال مبعوثين خاصيين لمراقبة العملية الانتخابية.

كما حثت "القادة الليبين على ضمان مشاركة المرأة الليبية في الانتخابية التي يجب أن تصل النسبة فيها على الأقل إلى 30% بالمئة من وجود المرأة في العملية السياسية القادمة."

وجددت حرص الأمم المتحدة على أن تقود الانتخابات إلى حكومة موحدة ومجلس تشريعي موحد. وتابعت كارلو "الأمم المتحدة تراقب عملية انسحاب القوات الأجنبية  وعملية وقف إطلاق النار وتعمل مع اللجنة العسكرية لضمان حصول ذلك."

وو يشار إلى ﺃن تقرير للأمم المتحدة، قد  أفاد في ديسمبر بوجود قرابة 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا: روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون.

وأيضا مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق.