وأوضح بيان للجنة في ختام المشاورات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية، الثلاثاء، أن التوافق شمل النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وذكرت اللجنة المشتركة، أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية "سيتم وفق إجراءات متزامنة"، وأن السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مردفة أن ذلك "يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها".
وأشارت اللجنة إلى تحقيق تقدم في "تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ".
وأكد المصدر حرصه على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في لقاء بوزنيقة "بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا"، وذلك بموازاة التشاور مع الهيئات القضائية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا البيان في الختام إلى "تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة" و "تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف"، وذلك لتجنب "مصادرة آمال الليبيين".
ويراهن الليبيون على اجتماعات بوزنيقة للتوصل إلى توافق في شأن قانون الانتخابات، خصوصاً حول النقاط الخلافية التي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في أكثر من مرة لجنة "6+6" إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023، لكنه هدد بطرح بدائل أخرى، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.
كما يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة 6+6 استنادا إلى تعديل دستوري توافق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة في وق سابق، حيث نص على أن تضم 12 عضوا بواقع 6 أعضاء ممثلين عن كل من من المجلسين بهدف إعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر من العام 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
