واصل  الحزب الدستوري الحر تصدره نوايا تصويت التونسيين في الانتخابات التشريعية، معمقا الفارق الذي يفصله عن ما يسمى بـ"حزب الرئيس قيس سعيد" وعن خصمها حركة النهضة ، بحسب نتائج استطلاع الرأي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

أجرت السلطات الأمنية التونسية اليوم الاثنين أبحاثا داخل المقر المركزي لحركة النهضة  وسط العاصمة تونس وتحقيقا مع قياداتها، بشأن قضايا الفساد المالي التي تلاحق الحزب وتتعلق بالحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر.

دعت أحزاب داعمة للرئيس تونس ، قيس  سعيد ، إلى ضرورة استبعاد "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" من الحوار الوطني الذي يستعد الرئيس لإطلاقه إثر الإعلان المرتقب لرئيسة الوزراء نجلاء بودن عن تركيبة حكومتها، على خلفية رفضها لمسار 25 يوليو، إلى جانب تحملها مسؤولية ما الت إليه البلاد مؤخرا.

يعيش المشهد السياسي في  تونس  تغيرات كبرى  بعد أسبوع من القرارات الرئاسية، القاضية باستمرار تجميد اختصاصات البرلمان وتجريد الحصانة من أعضائه وإيقاف الامتيازات المخصصة لهم، وتعليق العمل بعدد من فصول دستور 2014، تمهيداً لطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم وقانون الانتخابات.