كما واصلا انتقادهم معتبرا أهم "يقيدون حركة الآخرين ويشكلون خطرا عليهم" ، مؤكداً أن بلاده ملزمة بفرض قيود على غير المطعمين ضد فيروس كورونا لحماية باقي المواطنين.
وكان ماكرون أشار في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان"، إلى أنه "ينوي حقًا أن ينغص على غير الملقحين حياتهم حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية".
وتابع قائلا: "90% من السكان أيدوا حملة التطعيم ضد كوفيد 19 عدا قلة قليلة ترفض ذلك"، وتساءل "كيف يمكن تقليص عدد الذين يرفضون تلقي اللقاح؟.
ليجب قائلا "بتضييق الخناق عليهم. أنا ضد تضييق الخناق على الفرنسيين. بالعكس كل يوم أدافع عنهم عندما يعانون من مشاكل إدارية. أما بالنسبة لغير الملقحين، فرغبتي تضييق الخناق عليهم".
كما أضاف:"لن أضعهم في السجن، ولن أقوم بتطعيمهم بالقوة. وبالتالي يجب أن نقول لهم: اعتبارًا من 15 كانون الثاني/يناير، لن تتمكنوا من الذهاب إلى مطعم، ولن تتمكنوا من تناول قهوة في مقهى، أو الذهاب إلى المسرح أو السينما...".
وأثارت تلك التصريحات التي أتت قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية جدلا واسعا داخل الجمعية الوطنية في حين أرغمت رئيس الجلسة على تعليق أعمالها ليلا بسبب الفوضى التي أحدثتها. إلا أن النواب استأنفوا مناقشاتهم حول الشهادة الصحية في أجواء هادئة نوعا ما، بعد تصويت مفاجئ رفض مواصلة النقاش ليل الاثنين الثلاثاء.
كما تواصلت ردود الفعل الأربعاء من قبل زعماء بعض الأحزاب السياسية فقد قالت مرشحة التجمع الوطني مارين لوبان (يمين متطرف) "لا ينبغي على رئيس أن يقول ذلك. ضامن وحدة الأمة مصر على تقسيمها ويريد أن يجعل غير المطعمين مواطنين من الدرجة الثانية. إيمانويل ماكرون لا يستحق منصبه".
يذكر أن أكثر من 19600 مصاب بكوفيد-19 أدخلوا إلى المستشفى مساء الاثنين في فرنسا.
فيما توفي 297 مريضا خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات. وقالت السلطات الصحية إنه تم تسجيل أكثر من 270 ألف حالة جديدة في البلاد خلال هذه الفترة، في عدد قياسي جديد.
