وأكد في لقاء مع رئيس اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة صادق بلعيد الذي سلّمه المسودة، أن بعض فصول الدستور الجديد   قابلة للمراجعة.

وشدد على أنها تحتاج إلى مزيد من التفكير، وفق قوله.

جاء ذلك بعدما سلّمت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور مسودته للرئيس التونسي.

بدوره، أكد بلعيد للرئيس أن ظروف صياغة مسودّة الدستور الجديد كانت صعبة نظرا لقصر الوقت المخصص لذلك.

ولفت في كلمة أمام سعيّد، إلى أن تظافر جهود كل الأطراف أدت للتوصل إلى صياغة نهائية للدستور الجديد.

كذلك أعرب عن أمله في أن ينال المشروع رضا الرئيس.

وكانت "اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة"، قد وصفت قبل أيام، الدستور الجديد التي أشرفت على صياغته، وتوافق عليه المشاركون في الحوار الوطني بأنه "دستور ديمقراطي".

"نظاما تونسيا صميما"

كما رأى بلعيد أن المشروع يضمن تخصيص باب للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، وهي المسائل التي لم يهتم بها دستور 2014.

أما عن النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في مسودة الدستور الجديد، فأكد بلعيد أن الهدف نظام سياسي يدفع اقتصاد البلاد، مشدداً على فشل النظام البرلماني، في إشارة إلى حكم "حركة النهضة"، وما تبعه من أزمات، قائلاً: "الدستور الجديد سيكون تونسياً في الصميم".

أتى كلامه بعدما أكد أن الدستور الجديد سيمنح صلاحيات أوسع للرئيس، من بينها اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة، والتي كان دستور 2014 ينص على أن الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية يتولى اختيارها، وسيكون دوره أكبر من الهياكل الدستورية والحزبية.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أنّ الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي، مع الحرص على التعاون بين مختلف السلط حتى لا تحدث المآزق كما في السابق.

وأشار إلى أنه سيتخلى عن الفصل الأول من دستور 2014 الذي يتحدث عن دين الدولة.

رفض واعتراض قبل نشره

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس سعيّد بمراجعة الدستور الجديد لمدة أسبوع، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل نشره للعموم بالرائد الرسمي يوم 30 يونيو المقبل، تمهيدا للتصويت عليه بـ"نعم" أو "لا"، في استفتاء دعا جميع الناخبين للمشاركة فيه، يوم 25 يوليو المقبل، ستشرف عليه الهيئة العليا للانتخابات.

كما من المتوقع أن يضع الدستور الجديد الرئيس سعيّد مرة أخرى في مواجهة ومعركة مع خصومه الذين دعوا أصلا لمقاطعة الاستفتاء ورفض المشروع.

يشار إلى أن تسريب بعض بنود الدستور الجديد كانت أثارت جدلا في البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالفصل الأول الذي يتحدّث عن دين الدولة، وأيضا بند تغيير النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.