هذه الحادثة وصفها المصدر بـ"محاولة اغتيال واضحة"، لكن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأحيلت الواقعة للتحقيق.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر، والتي كانت حجر الزاوية في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
ومنذ ذلك الوقت، تتنافس الفصائل المتناحرة على فرض سيطرتها على الحكم وكذلك على تأمين وضعها فيما سيحدث مستقبلا.
عملية انتقالية طويلة
وكان الليبيون يمنون النفس في أن تتمخض العملية المدعومة من الأمم المتحدة عن أول فرصة، منذ 8 سنوات، لانتخاب قادة جدد للبلاد، لكنهم باتوا يعدون أنفسهم الآن لعملية انتقالية طويلة أخرى تهيمن عليها نفس المجموعة من أصحاب النفوذ.
وإذا تأكدت محاولة الاغتيال، ستتفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا، بعدما صرح دبيبة إنه سيتجاهل تصويتا في البرلمان المتمركز بشرق البلاد، اليوم الخميس ، لاختيار بديل له.
وكان دبيبة قد شدد في خطاب هذا الأسبوع على أنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، كما أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية أن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة.
لكن البرلمان لفت إلى أنه لن يتم إجراء انتخابات هذا العام، ووصف حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية، ويعقد الخميس، تصويتا لتسمية رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة أخرى.
هذه الخطوة من قبل البرلمان لاختيار رئيس جديد للوزراء قد تعيد المشهد السياسي الليبي إلى الوضع السابق قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان تعيين البرلمان لرئيس وزراء جديد سيؤدي سريعا إلى تجدد القتال الذي اندلع معظم فترات العقد الماضي وتسبب في تدمير أحياء كاملة في المدن الليبية.
ولم تنعم ليبيا سوى بقليل من السلام أو الاستقرار منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي والانقسام بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب في 2014، لكن وقف إطلاق النار ظل صامدا في الأغلب منذ صيف 2020.
توتر يفاقم الأزمة
في طرابلس، اعتمد الدبيبة، خلال السنة التي قضاها على رأس حكومة الوحدة الوطنية على تبني سياسة شعبوية ترتكز على الإنفاق على البرامج الاجتماعية والمشروعات.
ويتهمه منتقدوه بالفساد، وهو اتهام ينفيه، في حين أصبحت الفصائل المتناحرة والزعماء الذين دعموا حكومة الوحدة الوطنية في البداية يرونه تهديدا لمكانتهم.
ويستعد البرلمان في الشرق الذي كان متحالفا مع حفتر خلال الحرب فيما يبدو لتعيين فتحي باشاغا، رئيسا للوزراء، وهو خصم سابق للمعسكر الشرقي وسبق أن تولى منصب وزير الداخلية في حكومة طرابلس السابقة.
وبعد ذلك سيكلفه البرلمان بتعيين حكومة مؤقتة جديدة، وهي عملية من المرجح أن تنطوي على مساومات مطولة بين الفصائل بشأن الحقائب الوزارية.
وينتمي كل من الدبيبة وباشاغا إلى مصراتة وهي مدينة ساحلية تنحدر منها بعض من أقوى الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس والتي تسعى باستمرار إلى توسيع نفوذها وإيراداتها.
وعلى مدى الأشهر الأخيرة، اتحدت الفصائل المسلحة المتنوعة في العاصمة في معسكرين رئيسيين، أحدهما متحالف بوضوح مع الدبيبة، مما يجعل من السهل اندلاع القتال في الشوارع على خلفية النزاعات السياسية.
ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يسعى القادة السياسيون باختلاف توجهاتهم والقوى الأجنبية التي تدعمهم إلى دخول مواجهة مسلحة في الوقت الحالي.
بل على العكس، يبدو أنهم أكثر ميلا لمواصلة سعيهم للحفاظ على السلطة بطرق أخرى، مثل الضغط على شركة النفط الحكومية، أو من خلال الشد والجذب خلف الكواليس.
