و قد تداول عدد من مغردي موقع «تويتر»، هاشتاج " #كلنا_الدكتور_سيف_الأسلام_القدافي " ، بعدما أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، استبعاد سيف الاسلام  القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.

استبعاد 25

و يذكر أن المفوضية العليا كانت أعلنت عبر موقعها أمس الأربعاء استبعاد 25 من 98 مترشحا مسجلا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك في عملية أولية.

فيما ورد ضمن قوائم المترشحين الأولية، التي نشرت على موقع المفوضية، قبول ترشح قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن رئيس البرلمان عقيلة صالح، بالإضافة إلى عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الإنقاذ السابقة في طرابلس خليفة الغويل.

كما أكدت المفوضية بأن استبعاد سيف الإسلام "أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة."

"المادة 10.. والإدانة النهائية"

و يذكر أن المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس تنص على ألا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي وألا يكون متزوجا من أجنبية وأن يتمتع بالحقوق المدنية وأن يقدم إقرار الذمة المالية".

وكان مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس نشر مساء أمس وثيقة، قال فيها إن سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب.

"لا سوابق"

إلا أن صورة للسجل العدلي لنجل القذافي حديثة الصدور، أظهرت عبارة "لا سوابق"، ويبدو أنها الوثيقة التي استند فيها سيف الإسلام لإيداع ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبيبة.

يشار إلى أن سيف الإسلام قدم منتصف الشهر الجاري (نوفمبر 2021)، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء. وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصل حد التهديد بمنع الانتخابات من قبل قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على "ثورة 17 فبراير"

والميليشيات المسلحة الموالية لها.

لكن بعد جدل قانوني، قررت المفوضية استبعاده بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.

كما تجدر الإشارة إلى أن القذافي كان من بين 25 مرشحا (من أصل 98) استبعدت المفوضية ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم ممثلو النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.

طعن القذافي

وأشعل قرار المفوضية الصراع القانوني، وفتح الباب واسعا أمام مرحلة الطعون، حيث توجه الفريق القانوني للمرشح سيف الاسلام إلى العاصمة طرابلس لتقديم اعتراضاته على هذا القرار للمحكمة، كما أعلن المرشح نوري بوسمهين أنه سيطعن في قرار استبعاده عبر محاميه.

بالتزامن، توجهت الأنظار إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي طالته سهام الاعتراضات والطعون من قبل خصومه، الذين يتهمونه بتجاوز المادة 12، التي ينص على ضرورة أن يتخلى كل من يرغب في الترشح للرئاسيات عن مهامه قبل 3 أشهر من انتخابات 24 ديسمبر، وهي المادة القانونية التي من المتوقع أن تتعرض بدورها للطعن من قبل الدبيبة.

فقد أفادت وسائل إعلام محلية مساء اليوم الخميس، أن طعنين قدما ضده إلى المفوضية العليا.

الرئاسي المزمع إجراؤه الشهر المقبل (ديسمبر)، بل طال إلى جانبه 24 مرشحا آخرين.

 رجالات نظام عهد القذافي

و لم يقتصر استبعاد  المفوضية العليا للانتخابات  في ليبيا لسيف الاسلام القذافي  من الترشح للاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه الشهر المقبل (ديسمبر)، بل طال إلى جانبه 24 مرشحا آخرين.

ولعل من بين المستبعدين رجالات نظام القذافي السابق، وعلى رأسهم البشير صالح، ومحمد أحمد الشريف.

والرجلان يعدان من أعمدة عهد معمر القذافي. فالبشير كان مدير مكتب القذافي الأب، وكان يوصف بالصندوق الأسود للعقيد الراحل.

كما يمتلك مفاتيح خزانة أموال واستثمارات عائلة القذافي في إفريقيا.

أما الشريف، الذي تقلد لسنوات منصب وزير التربية والتعليم، وشغل كذلك منصب الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية، فقد تم تداول اسمه مؤخرا في ليبيا كمرشح بديل في حال استبعد سيف الإسلام من السباق الانتخابي.