وسيتعين على لالان كومار البالغ من العمر 20 عاما، شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لملابس نساء قريته تنفيذا للحكم " غير الاعتيادي " ، حسبما وصفته صحيفة (دايلي ميل) البريطانية
وعلّقت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون على القرار قائلة إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة".
ولا يعد هذا الحكم الصادر، الأربعاء، عفوا نهائيا عن كومار الذي أوقف، في أبريل/ نيسان الماضي، بتهم تشمل محاولة الاغتصاب. فما زال الشاب ملزم بدفع مبلغ من المال ثم تحديد موعد جديد لإعادة المحاكمة.
من جهتها، قالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون إن ، أن الحكم " تاريخي وسيعزز احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة " .
وخاتون إحدى الشخصيات البارزة في قرية ماجهور، وستتولى مراقبة تنفيذ كومار لحكم المحكمة.
كما رأت نساء في القرية أن الحكم " له أثر إيجابي إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم المرتكبة ضد النساء " ، حسب المصدر ذاته.
وقد عُدلت قوانين الاغتصاب في الهند بعد اغتصاب جماعي في عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم لا يزال مرتفعا إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020.
وينص القانون الهندي المعدل لعام 2013، على فرض حد أدنى من العقوبات في حالات معينة، بينها إذا ألحق الاعتداء الجنسي إصابة أدت إلى الوفاة أو الدخول في غيبوبة مستمرة للضحية، يجب أن يحكم على المغتصب المدان بالسجن لمدة لا تقل عن 20 عاما وأحيانا الإعدام.
ويطالب المدان بدفع تعويض مالي للضحية، لتغطية التكاليف الطبية وإعادة التأهيل.
ورفع القانون من سن الموافقة الجنسية من 16 إلى 18 سنة، وأي نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن 18 سنة بغض النظر عن موافقته يعتبر اغتصابا من الناحية القانونية
وفي 2018، أقرت الحكومة الهندية تعديلا قانونيا بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال دون سن 12 عاما.
