وكشفت منسقة وحدة الرصد بالنقابة خولة شبح، أنه تم تسجيل 210 اعتداءات على الصحفيين، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2022 و أكتوبر 2023 ،مضيفة أن اللافت للانتباه والمقلق في الأمر هو طبيعة هذه الاعتداءات ، باعتبارها ورغم تراجعها الا أنها تضرب جوهر عمل الصحفي والمتمثل في حقه في الحصول على المعلومة.
وقالت خلال تصريح صحفي أن السنة الماضية كانت سنة انتخابية بامتياز و شهدت عددا كبيرا من حالات منع الصحفيين من العمل في 55 مناسبة. زد عليها المضايقة في 33 مناسبة و حجب المعلومات في 30 مناسبة، مما تسبب وفق تعبيرها في تفاقم أزمة الاخبار الزائفة و المضللة.
كما سجلت الوحدة 26 إحالة على القضاء منهم 5 شكايات تقدم بها وزراء ضد الصحفيين على معنى المجلة الجزائية في 10 مناسبات و المرسوم 54 في 7 مناسبات، واستعمال قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين.
كما أفادت شبح بأن مقرات العمل أصبحت هي الأخرى تشكل خطر على الصحفيين حيث تم تسجيل 29 اعتداءا بها من ضمنهم 10 اعتداءات انخرطت فيها إدارة المؤسسات الإعلامية عبر 5 حالات صنصرة و حالتي منع من العمل، مضيفة أن نسبة الاعتداءات من قبل المواطنين ضد الصحفيين شهدت هي الأخرى تراجعا.
هذا وأشارت شبح الي تسجيل حالة تحرش وحيدة والتي كان سببها افلات مرتكب هذه الجريمة سابقا من العقاب رغم وجود اثباتات وتسجيلات تدينه.
ومن بين التوصيات التي أكدت عليها خولة شبح خلال تصريح صحفي، هي سحب المرسوم 54 باعتباره ضرب لمبدا التناسب مع حرية التعبير واقراره لعقوبات سالبة لحرية النشر، مؤكدة على تركيز الآلية الوطنية المستقلة للتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين والمطالبة بالإدانة العلنية.
هذا ودعت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إحداث لجنة للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في قطاع غزة.
من جهته أكد نقيب الصحفيين زياد دبار خلال افتتاحه للندوة الصحفية التي نظمتها وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين أنه من الضروري أن يجد الصحفي في تونس الظروف الملائمة للحصول على المعلومة والعمل في إطار يحترم خصوصية المهنة.
وأوضح أن هذا التقرير يتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمقاومة الافلات من العقاب ويتزامن مع تواصل استشهاد الصحفيين في غزة والذي بلغ عددهم 44 صحفيا، علاوة على اعتقال 25 آخرين.
وقال دبار إنه أمام هذه الجرائم تعبر النقابة عن دعمها المتجدد للقضية الفلسطينية وتؤكد أن هيكلها التمثيلي للصحفيين في تنسيق دائم مع عديد المنظمات لتقديم شكاية ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة الجنايات الدولية.
