داعية، في هذا الصدد، مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره "والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر".
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 أذن اليوم الجمعة، بالاحتفاظ بالصحفي لمدة 5 أيام على ذمة البحث، على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان، على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.
وبينت أنه تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به، إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره، استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.
وفي هذا الجانب، أدانت النقابة بشدة إحالة الصحفي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أمام إصراره على عدم كشف مصادره، "في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له".
واعتبرت أن إيقافه الصحفي خليفة القاسمي "هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية، في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين".
كما أدانت النقابة، بشدة، "ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة، بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات أصواتهم وهرسلتهم، في ضرب لجوهر العمل الصحفي"، وفق نص البيان.
