وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "الرئيس قيس سعيد يقرر إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين احمد الحشاني خلفا لها".
وأضاف البيان: "أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الثلاثاء بقصر قرطاج ، على موكب أداء اليمين من قبل السيد أحمد الحشاني، رئيسا للحكومة".
ويأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجه الرئيس اللوم للمسئولين والحكومة قائلا إنه يجب عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء
وقال سعيد للحشاني الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارذ البشرية في البنك المركزي التونسي ، بعدما أدى اليمين الدستورية أمامه "هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".
وشدد على "العمل على تحقيق إرادة شعبنا والعدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود للوراء".
وكان سعيد قد عيّن بودن رئيسة للوزراء قبل نحو عامين بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي.
ودعمت حكومة بودن برنامجا للاصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن سعيد رفض أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة قائلا إن القيام بذلك قد يتسبب في توترات اجتماعية حادة.
وكان سعيّد قد عين نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء قبل نحو عامين بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في سبتمبر/ أيلول 2021، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تونس والعالم العربي
لكن حكومة نجلاء بودن عجزت عن إصلاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وسط مخاوف من أن تونس لن تكون قادرة على سداد ديونها الخارجية، بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى نقص العديد من السلع مثل الخبز والسكر والأرز والبن.
ودعمت حكومة نجلاء بودن برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن سعيّد رفض أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة قائلا إن القيام بذلك قد يتسبب في توترات اجتماعية حادة.
وحكومة الحشاني هي الـ14 بعد الثورة التونسية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وانتهت برحيل الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خارج البلاد في يناير/ تشرين الثاني 2011.
