يعيش المشهد السياسي في تونس تغيرات كبرى بعد أسبوع من القرارات الرئاسية، القاضية باستمرار تجميد اختصاصات البرلمان وتجريد الحصانة من أعضائه وإيقاف الامتيازات المخصصة لهم، وتعليق العمل بعدد من فصول دستور 2014، تمهيداً لطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم وقانون الانتخابات.