وصرحت المنظمة المتخصصة بقضايا الفساد، إن الحركة وقعت عقدين مع إحدى الشركات الأجنبية بقيمة تتجاوز 355 ألف دولار، قبل مؤتمرها العاشر عام 2016 وقبل الانتخابات البلدية عام 2018.
كما أوضحت أنها ستتولى تقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات ضدّ حركة النهضة بشأن ذلك.
إلى ذلك، أضافت أنها ستتقدم بشكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر وفق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
يشار إلى أن شبهات كبيرة تلاحق النهضة حول تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، ولهذا السبب فهي تخضع منذ أكثر من شهرين إلى تحقيقين قضائيين.
ويتعلق الأول بعقد (لوبينغ)، أبرمته الحركة نهاية شهر يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتسيير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.
كذلك، تواجه تحقيقاً آخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
صدور أحكام بحل حركة النهضة وقلب تونس قريباً
و كان القضاء قد أعلن في يوليو الماضي فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019
رجّح النائب في البرلمان التونسي المجمد، محمد عمار، في تصريح صحفي أن يصدر القضاء خلال الأيام القليلة القادمة أحكاماً بحل حزبي النهضة وقلب تونس، على خلفية "الجرائم الانتخابية التي ارتكبها ".
و أضاف عمار ، إن "محكمة المحاسبات أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق عدد من القوائم الانتخابية لحركة النهضة وقلب تونس"، مؤكداً أن "أمام الحزبين مهلة شهرين لاستئناف هذه الأحكام".
محاسبة المتورطين
ويذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان دعا القضاء إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وكل من ثبت قيامه بتجاوزات وتلقيه أموالا مجهولة المصدر من الداخل والخارج لتمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الأحزاب من الخارج.
كما أكد أن كل هذه التجاوزات تمت متابعتها وتضمينها بدقة وبطريقة مفصلة في تقرير محكمة المحاسبات.
وخلال استقباله الخميس الماضي رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، الذي قدم له تقريراً حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال سعيّد إن "التجاوزات التي حصلت في الانتخابات، من كل الأنواع".
كذلك تحدّث عن وجود أحزاب تتلقى الأموال من الخارج إلى حد اليوم وتتحالف مع جهات أجنبية للعمل ضد تونس وضد الدولة، من أجل مصالحها الخاصة، مشدداً على أن كل هذه الأموال يجب أن تعود إلى التونسيين.
