وأوضحت أن القوائم النهائية ستعلن في السابع أو الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أن القضاء سيفصل في حال تم الطعن في أي مرشح.
كما أكد رئيس المفوضية عماد السايح، في مؤتمر صحفي، أنه بإقفال باب الترشحات تنتهي مرحلة حساسة من مراحل العملية الانتخابية التي يتطلع الليبيون إلى نجاحها واستكمال مراحلها اللاحقة.
مضيفا أن القائمة النهائية للمترشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي ويتنافسون على منصب الرئيس، سيتم إعلانها بعد 12 يوما، بعد الانتهاء من مرحلة الطعون والبت فيها، لتبدأ بعدها مرحلة الحملات الانتخابية.
ومن أبرز الشخصيات المترشحة والأوفر حظا، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، لكن ترشحهم يثير جدلا واسعا ونزاعات قانونية، لوجود عراقيل، حيث قدم الدبيبة ترشحه متجاوزا المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، بينما لم يعلن حفتر عن تنازله عن الجنسية الأميركية، رغم أن قانون الانتخابات يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، في حين خضع سيف الإسلام القذافي لمحاكمات داخل و خارج البلاد، حيث يمنع القانون من تمت محاكته نهائيا بأي جريمة.
وفي هذا السياق، أوضح السايح أن المادة 12 سيفصل فيها القضاء، إذا قدمت أي طعون في أي من المترشحين، مشيرا إلى أنّ مسألة النظر في الطعون والاستئناف هي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، وليست من صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدا أن الجهاز القضائي يعد أحد أهم الشركاء الأساسيين في إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
وبخصوص الانتخابات البرلمانية، أكدّ السايح أنه تم تسجيل 1766 مرشحا ومرشحة حتى تاريخه، وإحالة بيانات 1343 مهم لجهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات المتقدمين، لافتا إلى أن قبول طلبات الترشح سيستمر إلى غاية يوم 7 ديسمبر.
ودعا السايح الناخبين إلى استلام بطاقاتهم الانتخابية لضمان المشاركة في الاقتراع والتصويت، مشيرا إلى أنه تم تسليم مليون و 700 ألف بطاقة إلى حدود يوم أمس الاثنين من مجموع 2.8 مليون بطاقة.
