فمنذ أن نادت الحركات النسوية الأولى بحقوق التعليم والعمل، قطعت المرأة شوطًا طويلًا في مسيرة التمكين والمساواة، لتصبح شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تجاوز الأدوار التقليدية إلى صناعة القرار
لم يعد دور المرأة في بيئة العمل يقتصر على الوظائف التقليدية ، بل تجاوز ذلك بثقة إلى مواقع القيادة وصناعة القرار.
حيث أثبتت المرأة قدرتها على الجمع بين الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي، وأظهرت مرونة عالية ورباطة جأش في مواجهة الضغوط والتحديات اليومية التي يتسم بها سوق العمل سريع التغير.
كما إن ما يميز المرأة العاملة اليوم هو إصرارها على التطور المستمر، واستثمارها في التعلم الذاتي والتدريب، مما يجعلها قادرة ليس فقط على مواكبة التحولات السريعة في سوق الشغل، بل وعلى قيادة الابتكار والتغيير فيه.
المؤسسات.. شريك أساسي في التمكين
من جهة أخرى، يمثل دعم المؤسسات لدور المرأة خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن والمساواة الفعلية في الفرص.
فالبيئة المهنية التي تتيح للمرأة التعبير عن قدراتها وتقدّر إنجازاتها، هي بيئة قادرة على النمو والإبداع المتواصل .
إن فاعلية المرأة لا تقاس فقط بموقعها الوظيفي، بل بقدرتها على الإسهام في صنع التغيير، وبناء ثقافة عمل قائمة على التعاون والتكامل.
حيث أثبتت التجربة العالمية أن الكفاءة لا ترتبط بجنس، بل بالإرادة، والانضباط، والإيمان الراسخ بالقدرة على النجاح.
و اخيرا ان الحديث عن المرأة في ميدان العمل هو حديث عن طاقة لا تنضب، وعن كفاح يومي يعبّر عن وعي جديد بدور المرأة في المجتمع.
وبين التحديات والإنجازات، تظل المرأة عنواناً للإصرار والعطاء، ورمزاً لقوة توازن بين الطموح والمسؤولية في عالم يسير بخطى سريعة نحو المستقبل.
فما تحتاجه المرأة اليوم ليس الإشادة فقط، بل بيئة عمل عادلة ومنصفة تفتح أمامها آفاق الإبداع والتقدم، وتمنحها الفرصة لتكون شريكاً أصيلاً في صنع القرار، لا مجرد منفذة له.
فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي من تصنع النصف الآخر وتنهض به.
