ونص مرسوم رئاسي، نُشر في أكتوبر الماضي بالجريدة الرسمية،  إلزام التونسيين والمقيمين الأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بتقديم الشهادة الصحية عند دخولهم الفضاءات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة من مقاه ومطاعم أو أماكن سياحية.

كما ﺃشار المرسوم الرئاسي، إلى  أن عدم تقديم هذا الجواز سيؤدي إلى تعليق العمل بالنسبة إلى موظفي الدولة وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، مع الحرمان من الأجر المادي طيلة فترة تعليق النشاط

صعوبات تقنية تحول دون استخراج الشهادة

لكن يبدو أن هذا القرار يواجه صعوبات واقعية على أرض الميدان، فقد بات من الصعب استخراج الشهادة الصحية من موقع "إيفاكس" المخصص لذلك بسبب عطل تقني بالمنصة.

وبررت وزارة الصحة التونسية هذا التعطيل بالعدد الهائل من المواطنين الذين سارعوا لاستخراج الوثيقة التي أصبحت مطلوبة في كل مكان.

وكان المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي قد علّق على هذه الانتقادات  بالقول إن "الطلب الكبير المسجل خلال اليومين الأخيرين أدى الى تسجيل عطب تقني بالمنصة".

مؤكدا أن "الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لتجاوز هذا العطب الناتج عن عدم مبادرة المواطنين باستخراج الجواز منذ مدة مبكرة رغم أن المرسوم الرئاسي الخاص بالتلقيح كان قد صدر منذ شهرين".

وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ردا على المخاوف بشأن التعطيلات التي قد تنتج عن بدء العمل بهذا الإجراء الجديد أن "تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح سيرتكز على المرونة وسيأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة والإمكانيات المتوفرة لهياكل الرقابة بالمؤسسات". 

"جواز التلقيح"

و تظاهر تونسيون، أمس الثلاثاء، أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة للمطالبة بالتراجع عن المرسوم الرئاسي المتعلق بإلزامية "جواز التلقيح"، معتبرين الإجراء "تعديًا على الحريات العامة وتدخلا في الحرية الجسدية للتونسيين"..

وبدأت السلطات التونسية، الأربعاء، فرض الإدلاء بـ"جواز التلقيح" كشرط للسفر ودخول المؤسسات العامة والخاصة.

من جانبها، حذرت منظمة "أنا يقظ" في بيان لها، من وجود "اختراقات" لهذه المنظومة، مؤكدة  إن "هذا الخطأ الجسيم فتح بابا للتلاعب والمتاجرة بجوازات وشهائد التلقيح في ظل غياب رقابة وزارة الصحة مما يمثل ضربا لمصداقية حملة التلقيح منذ بدايتها".

ودعت المنظمة إلى فتح "تحقيق فوري وعاجل بخصوص هذه التجاوزات ومحاسبة كل المتورطين وكل من شاركهم بأن جعل من عملية إسناد جواز التلقيح مطية لكسب الأرباح".

ونشر نشطاء تجاربهم مع هذه المنظومة قائلين إنهم فشلوا في استصدار هذه الجوازات وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون ذلك.

وانتقد آخرون ما وصفوه بـ"ضعف آليات الرقابة" في بعض المؤسسات، مشيرين إلى أن "المسؤولين عن مراقبة امتلاك المواطنين لهذه الوثيقة لا يمتلكون تدريبا كافيا"، على حد تعبيرهم.

وأثار المرسوم الرئاسي الذي يقضي بفرض الإدلاء ب جواز التلقيح ضد كورونا في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، جدلا واسعا.

وفي هذا الإطار دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها، مساء الثلاثاء، السلطات التونسية إلى وقف تنفيذ المرسوم المتعلق بجواز التلقيح "ريثما يتم تعديله".

كما دعا نشطاء السلطات إلى الإسراع بـ"حل الإشكاليات التقنية" التي تواجهها منظومة إيفاكس، في حين انتقد البعض "تأخر" مواطنين في استخراج الجواز، إذ قال أحد المدونين في هذا الإطار  إن "المرسوم الرئاسي صدر منذ مدة ولكن كثيرين أرجؤوا استخراج الجواز حتى اللحظة الأخيرة".