ومع هذه المجزرة، أثير الجدل مجددا حول قوانين حيازة الأسلحة، ولكن أثبتت تكساس وحكومة الولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون، أن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك "لا شيء تقريبا"، ولن يتم "الحد من الوصول إلى الأسلحة"، أي أن شيئا لن يتغير، وفقا لأسوشيتد برس.
وصرح حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت إن المسلح الذي ارتكب مجزرة المدرسة الابتدائية، الثلاثاء، يدعى "سلفادور راموس" (18 عاما)، وقد قتل من قبل عناصر الشرطة.
وكان مطلق النار يحمل بندقية على الأقل على ما اوضح السرجنت إريك إسترادا عبر محطة "سي ان ان" التلفزيونية.
وتثير سلسلة حوادث إطلاق النار الجماعية في تكساس الجدل حول القيود على شراء واقتناء الأسلحة، وتعكس صراع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حول هذا الملف.
وشدد الرئيس الأميركي الذي بدا عليه التأثر في كلمة رسمية في البيت الأبيض "حان الوقت لتحويل الألم إلى تحرك
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام إلى غروب الشمس يوميا حتى السبت المقبل بسبب الحادث المأساوي
كما دعا مجلس الشيوخ للتصديق سريعا على مرشحه لرئاسة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية ستيفن ديتيلباش.
لكن احتمالات إصدار تشريع جديد يقيد حمل السلاح ما زالت ضعيفة. ويعارض جميع الجمهوريين تقريبا في الكونجرس فرض قيود جديدة على حمل السلاح، مستندين إلى الحق الذي يكفله الدستور الأمريكي بهذا الشأن.
واقعة إطلاق النار في تكساس هي أدمى حادث يقع في مدرسة أمريكية منذ أن قتل مسلح 26 شخصا، من بينهم 20 طفلا، في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في ولاية كونيتيكت في ديسمبر كانون الأول 2012.
وجدد الديمقراطيون في واشنطن دعواتهم لتشديد قوانين استخدام السلاح”.
وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة وتسجّل المدن الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو ارتفاعاً لمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية، خصوصاً منذ بدء الجائحة في العام 2020.
وقد وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون العام الماضي على مشروعي قانون يوسعان عمليات التحقق من خلفية الشخص الذي يريد شراء السلاح، بما في ذلك إغلاق ثغرة تستثني المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات الخاصة. لكن التشريع لم يتقدم في مجلس الشيوخ، حيث يلزم تأييد ما لا يقل عن 10 أصوات من الأعضاء الجمهوريين.
وفي أعقاب إطلاق النار، دعا اثنان على الأقل من المسؤولين المنتخبين المنتمين للحزب الجمهوري في تكساس إلى تعزيز الأمن في المدارس وتسليح المعلمين، وهو نهج عارضه دعاة الحد من بيع الأسلحة.
