فقد كشف موقع "القاهرة 24" المصري، أن أحد المحامين بمحافظة الشرقية في مصر، والذي كان موكلا عن ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، برفع دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص أبناء محافظته، يتهمه بتوجيه عبارات مسيئة إلى اللاعب.
وتقدم محامٍ بدعوى اتهم فيها الشاب بقذف لاعب مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل، واستخدام عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.
فيما نال الخبر سخرية واسعة وانتقادات حادة للمحامي، إذ اعتبر البعض أن تصريحاته مجرد "فرقعة إعلامية"، لاسيما أن مشاهير الكرة يواجهون مثل تلك الأمور ولا يقدمون على ملاحقة المسيئين لهم.
في حين شكك آخرون بصحة الخبر من أساسه!
إلا أن أحمد خالد يحيى، مسؤول رابطة مشجعي مانشستر يونايتد الرسمية في مصر، أكد في تصريح صحفي صحة الواقعة. وﺃفاد ﺃن محاميا حرر جنحة ضد طالب بكلية الطب بالفعل، يتهمه فيها بسب راشفورد.
لكنه أردف إن اللاعب ووكيله لا يعلمان شيئا عن الموضوع ولا عبارات السب ولا تفاصيل ما حدث بعد ذلك.
كما أوضح أن "الواقعة حدثت منذ أكثر منذ عام، حيث كتب الشاب انتقادا لراشفورد ومستواه عقب إحدى المباريات عبر صفحته لكونه من محبي الفريق الإنجليزي".
مضيفا أن النادي وجه الشركات التي ترعى حسابات اللاعبين بالإبلاغ عن أي رسالة قد تظهر على أنها إهانة للاعبين أو تحمل أي كلمات عنصرية ردا على موجة العبارات المسيئة والانتقادات العنصرية التي وصلت لأسر اللاعبين وزوجاتهم خلال الفترة الماضية.
كذلك، أضاف أن انتقاد الشاب لم يحمل عبارات عنصرية كما ذكر المحامي بل كان انتقادا من قبل مشجع غاضب من مستوى بعض اللاعبين مثل هاري مجواير، وليندلوف، مشيرا إلى أن الشركات التي ترعى الحسابات قامت بتوكيل محامين يتولون رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح أنه في حالة الشاب المصري قامت السلطات المختصة في مصر بترجمة النص، وأثبت الفحص الفني والنيابة أنه لم يقم بتوجيه السباب بشكل شخصي وإنما كان انتقاداً عاديا لا يمت لشخص اللاعب بصلة.
مؤكدا أنه تم إثبات امتلاك الشاب للحساب وأنه قام بحذف العبارات التي اعتبرتها الشركات مسيئة منذ فترة.
وأشار إلى أن المحكمة قضت ببراءة الشاب منذ شهرين، كما تم إلغاء الجنحة الاقتصادية، مضيفا أنه طالب متفوق بكلية الطب ويحصل على تقدير امتياز سنويا، ولا يمكن أن يصدر منه أي ألفاظ أو عبارات مسيئة.
هذا ونصح مسؤول رابطة مانشستر في مصر، الشباب بعدم سب اللاعبين عبر مواقع التواصل منعا لأي ملاحقات قد تحدث في هذا الشأن خاصة بعد قيام الشركات الراعية للحسابات بملاحقة من يسيئون لهم.
