وتشمل التحقيقات وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ويقود التحقيقات في هذه القضية المثيرة للجدل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما دفع مراقبين إلى القول إن لهذا الملف ارتباطات بجرائم ذات صبغة إرهابية.
وفي هذا السياق، ذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن "هذه الشبكة تورطت في بيع الجنسية التونسية لفائدة سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون لتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتهم في سبتمبر الماضي، جهات لم يسمها ببيع وثائق تتيح الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية تقدر بنحو 34 ألف دولار.
كما أثار محمد عمار الرئيس السابق للكتلة الديمقراطية هذه القضية في جلسة مساءلة لوزير الخارجية، مشيرا إلى أن "عمليات بيع جوازات سفر لسوريين في الأعوام 2016 و2017 بمبالغ وصلت الـ50 ألف دولار للجواز الواحد".
