مشيرا إلى أن المهاجمين لم يتمكنوا من اختراق النظام المعلوماتي للبنك، ولم يتسببوا بأي أضرار ،رغم تسجيل بعض  " الاضطرابات في أنشطة البنك المركزي مثل تعطل موقع الويب الرسمي وأن الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي ستتواصل "  حسب البلاغ.

وراجت أخبار على موقع فايسبوك، اليوم، عن " عملية قرصنة استهدفت النظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي والتي أصابت النظام المالي التونسي للبنوك والمؤسسات المالية والبورصة بالشلل"  

وعززت تلك الأخبار تحذيرات نشرتها وزارة تكنولوجيا الاتصال  في بلاغ صباح اليوم " من هجمات سيبرانية تستهدف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة في البلاد.

 والتي أوضحت  إنها تأتي " في ظل تصاعد التوترات التي يمر بها العالم وخاصة في الفضاء السيبرني خلال هذه الفترة " .

 في إشارة إلى التدخل الروسي في أوكرانيا والمخاوف الغربية من هجمات سيبرانية روسية واسعة على المؤسسات الدولية ردا على العقوبات الغربية المتصاعدة ضد موسكو.

كما دعت "مختلف المؤسسات العمومية والخاصة إلى تطبيق إجراءات السلامة المعلوماتية الضرورية والترفيع في مستوى اليقظة".

وأكدت أن "الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تضع على ذمة المؤسسات جميع الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لحماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية من مخاطر برامج الفدية المنتشرة في هذه الفترة".

وتزامن ذلك مع تحذير الرئيس قيس سعيد، خلال استقباله وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، من هجمات " إرهابية إلكترونية " ، ودعوته لـ" اتخاذ كل الإجراءات تحسّبا للهجمات السيبرانية التي لا تتورّع في اللجوء إليه الشبكات الإرهابية لضرب مؤسسات الدولة وسائر المؤسسات بوجه عام، مثلما حصل في الساعات والأيام الأخيرة " .

وهذه ليست المرة الاولى  التي تتعرض فيها مواقع المؤسسات الرسمية في تونس للاختراق، فالعام الماضي تمكن قراصنة أجانب باختراق الموقع الإلكتروني لبنك تونس العربي الدولي، وطالبوا بفدية تبلغ 66 مليون دينار (حوالي 25 مليون دولار)، قبل أن يتمكن البنك من استعادة الموقع لاحقا.

كما تمكن قراصنة من اختراق الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على موقع فيسبوك، ونشروا اخبارا مضللة، قبل أن تتم استعادة الصفحة لاحقا.

وأصدرت إحدى محاكم ولاية قابس (جنوب شرق) حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع تأجيل التنفيذ، ضد الشاب بشير نصري (19 عاما) بتهمة قرصنة موقع وزارة الصحة.