وفي جديد هذه الظاهرة، أعلن القضاء التونسي الكشف عن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار بأعضاء بشر بين تونس وتركيا.

تورط 10

كما كشف بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، أن 10 أشخاص متورطين في تلك الشبكة، التي استقطبت عدداً من الناس، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية، لتغريهم وتدفعهم إلى بيع أعضائهم.

ويبدو أن رأس الخيط، تكشف بعد أن ألقت السلطات القبض على مواطن تونسي، كان يستعد قبل أسبوع للسفر إلى تركيا عبر مطار تونس قرطاج.

إلا أنه خلال التحقيق معه، زعم أنه كان ينوي السفر إلى تركيا من أجل بيع كليته.

15 ألف دولار

و إلى ذلك فقد تبين من خلال التحريات الأمنية أن مواطنا تونسيا يقيم بتركيا ،هو من يتولى التواصل مع شخص يقيم بجهة المهدية ويستقطب الراغبين في بيع الأعضاء البشرية، كما يتولى التواصل مع عدد من الأجانب الراغبين في الحصول على كلى.

داخل مصحات خاصة

وأفادت المحكمة الابتدائية بأن جميع عمليات أخذ الأعضاء البشرية تتم داخل مصحات خاصة في تركيا، لافتة إلى أن ثمن الكلية الواحدة بلغ 15 ألف دولار.

ووفق تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الشهر الماضي ، فقد ارتفعت  ظاهرة الاتجار بالبشر في تونس، معلنة عن تسجيل أكثر من 900 ضحية، نصفهم من الأطفال خلال عام 2020 .

المسؤولية الجزائية

ويمنع القانون التونسي "أخذ الأعضاء بمقابل مالي" كما عزّز المشرع التونسي التشريعات التي تضمن الحرمة الجسدية للإنسان بالمصادقة على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته سنة 2016.

وفي العام الماضي، شهدت تونس أيضا حادثة بيع مواطن كليته في العاصمة التركية أنقرة بعد أن تم استدراجه لذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ووقع الرجل ضحية شبكة تجارة في أعضاء البشر تنشط في تركيا ولديها فروع في عدد من الدول.

وكانت هذه القضية الأولى من نوعها التي ينظرها القضاء التونسي، وهي أول حالة اشتباه لتجارة الأعضاء في تونس، وتبين خلالها أن مواطنا من منطقة ريفية في زغوان في العقد الثالث من العمر سافر إلى تركيا لمدة قصيرة ولدى عودته ظهرت عليه علامات الثراء المفاجئ وبالتحقيق معه اعترف أنه باع إحدى كليتيه مقابل 16 ألف دولار أي ما يعادل 48.600 دينار تونسي.