وفي التفاصيل، وفقاً لعدد من التقارير الصحافية المصرية، قررت المحكمة في حكمها تحويل طلاب كلية الطب في دمنهور لكليات أخرى، مثل الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ ومناطق أخرى تكون قريبة من محل إقامتهم، وذلك بسبب سوء المعامل في كلية دمنهور وقيامها بتدريب الطلاب على أسنان جاموس بدلاً من تدريبهم على الطريقة الصحيحة.

وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية لعام 2015، وعددهم 320 طالباً، من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية الأخرى.

وفي حيثيات قرارها، أكدت المحكمة إن دراسة طب الأسنان في دمنهور "دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة يمثل ضرراً فاحشاً بمستقبل الطلاب يجب إزالته".

 مطالبةً بتحويل الطلاب لكليات مماثلة على أن يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي، وتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم.

وشددت المحكمة على عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم، مطالبةً بإلزام الجامعات الأربع الأخرى المنقول إليها الطلاب بمنحهم برامج دراسية مكثفة، نظرية وعملية، تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية.

وكان الطلاب قد أقاموا دعاوى قضائية أكدوا فيها أنه لا توجد معامل بالكلية ولا تجهيزات وأن التدريب العملي على المناهج الدراسية يتلقونه على أسنان جاموسة مطالبين الجامعة بسرعة التحرك لمعالجة هذا الأمر.

وذكرت المحكمة أن "المعامل والمختبرات تمثل عنصراً هاماً وأساسياً في نجاح العملية التعليمية في كليات الطب، خاصةً طب الأسنان" مما يمكّن الطالب من التطبيق العلمي والعملي ويسلحه بالمهارات الحديثة التي تمكنه من الالتحاق بسوق العمل.

وأكدت أن هذه المعامل يجب أن تشمل "منظومة كاملة من أدوات الحفر وأجهزة التنظيف بالماء والهواء بما يماثل كل ما هو موجود في كرسي طبيب الأسنان، فضلاً عن الأجهزة التي تهتم باختبار الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد تعويضات الأسنان بالإضافة إلى المجسمات الصناعية لكيفية علاج جذور الأسنان"، وهو ما خلت منه كلية طب الأسنان بدمنهور.