و قد انتشرت أمس، في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر لافتات إشهارية عملاقة في شوارع عدة مدن تونسية تروج لإطلاق هذا الموقع الذي يحمل اسم "طلاق" وشعاره "طلاق القرار قرارك وأحنا (نحن) علينا الإجراءات".
وللإشارة فالموقع متخصص في توعية المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة و الاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتي يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة، وفي حالة كان هناك قرار نهائي للانفصال يوفر الموقع خدمات اقتصادية آمنة ومضمونة.
كما يضم الموقع ، فريقا من الخبراء والمستشارين يقدمون الدعم اللازم لأي طرف من الأطراف مع ضمان تقديم خدمات بسيطة وفعالة تضمن نهاية بأقل ضرر مادي ونفسي ممكن للطرفين.
وعلى خلفية ما أثارته هذه اللوحات الإعلانية من جدل و انتقادات حادة، ، هددت عمادة المحامين باللجوء للقضاء لمتابعة أصحابه احتجاجا على ما وصفتها بـ"الممارسات والتجاوزات غير القانونية".
وأكدت العمادة في بلاغ رسمي " أنه إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع و الأنهج العامة و موقع واب يطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين نيابتهم في القيام بقضايا طلاق و متابعتها و وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع إنه تم إجراء المعاينات اللازمة".
وأضافت العمادة بأنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا مدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتها و من حسن سير العدالة".
وقالت إن تلك المبادرة "تمثل تحايلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات و الإشهارات المخالفة للقانون".
من جانبهم، عبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يلعب الموقع دورا سلبيا ويساهم في تفكك بعض العائلات التونسية عوض المساهمة في تحقيق الترابط الأسري.
وكتب الناشط محمد علي الرقي في تدوينة على فايسبوك "طلق وراسك مرفوع... التشجيع على الطلاق والتفكك الأسري بواسطة المعلقات الإشهارية.
وعلق كمال ساسي على الجدل بالقول في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما دامت الدولة دون مسؤول فكل شيء مباح حتى ضرب العلاقات الأسرية وتشتيت العائلات والأطفال".
بدوره، اعتبر الناشط "أشرف التليلي" أن "هذا موقع تونسي يساعد الناس على الطلاق، ويتاجر بتجاربهم الفاشلة".
وأوضح التليلي في منشور له على فيسبوك أنه "وللأسف دولتنا التي من المفترض أن تركز على التنشئة الاجتماعية وتدعم نشاطاتها المجتمعية للحد من ظاهرة الطلاق في تونس، جعلت من لوحات الشوارع مساحة للدعاية لمثل هذه الأفكار، وبات همها الربح والتجارة بهموم الناس وهدم النظام الأسري في تونس".
و في بالمقابل، قلل آخرون من هذه المخاوف، معتبرينوسيلة لمساعدة بعض الأشخاص وإرشادهم للتعرف على كافة حقوقهم خاصة في ظل التعقيدات الإدارية والقانونية التي تعترضهم عندما يتخذون قرار الانفصال.
ودافع هؤلاء عن فكرة إنشاء الموقع المتخصص في قضايا الطلاق، مؤكدين أن هنالك تجارب مماثلة في عدة دول أخرى.
