لذلك تسعى تونس إلى إرساء نظام يضمن عمل أطبائها في المستشفيات المحلية لفترة معينة قبل السماح لهم بالمغادرة نحو دول أجنبية، وذلك في محاولة لإبطاء وتيرة هجرة الكفاءات.

فقد أعلن وزير الصحة التونسي علي المرابط، الإثنين، أن الوزارة "بصدد العمل على وضع منظومة جديدة تضمن عمل الأطباء في بلدهم لفترة معينة بعد تخرجهم".

وأضاف المرابط في تصريح لإذاعة "موزاييك" "تتأسس المقاربة الجديدة على أن يُعيد الطبيب القليل للشعب الذي ساهم في تكوينه العلمي"، مؤكدا أن "هذه المسألة معمول بها في جميع بلدان العالم".

وأشار إلى أن هذه المسألة "تهدف لإيجاد طريقة لإعادة الاعتبار للبلد الذي ساهم في تكوين الأطباء"، موضحا أن "المحادثات لا تزال متواصلة مع كافة الأطراف للتوافق حول مصلحة البلاد".

وتأتي تصريحات المرابط تزامنا مع الجدل المتصاعد حول ظاهرة هجرة الكفاءات وخاصة الأطباء والمهندسين.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت دراسة للمرصد الوطني للهجرة بتونس (حكومي)، عن مغادرة أكثر من 42 ألف مهندس وطبيب لبلادهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وجاء في الدراسة أن"39 ألف مهندس و3300 طبيب  قد غادروا البلاد في الفترة الممتدة بين 2015 و 2020 من أجل فرص عمل بالخارج".

وتقدر تكلفة تكوين الطبيب في تونس بنحو 50 ألف دولار أميركي، بينما تقدر هذه التكلفة للمهندس الواحد بنحو 34 ألف دولار وفق تصريحات سابقة لمسؤولين محليين.