بعدما تسلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، مسودة الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز المقبل، أوضح أن المشروع ليس نهائياً.
أكد خبراء القانون الدستوري أن تعديل الدستور التونسي الحالي الصادر سنة 2014 سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الرئيس قيس سعيد بإجراء التعديل يستند إلى الشرعية الشعبية.