كما نفت تعليق العمل بدستور 2014، على خلفية الجدل السياسي والدستوري الذي صاحب تصريحات سابقة لسعيد، عن احتمال وضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد.
إلى ذلك، أشارت إلى أن الرئيس التونسي "سيجمّد العمل بالفصول المتعلقة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى تعديلها"، مبقيا في المقابل على "التوطئة وباب الحقوق والحريات والمبادئ العامة"، وفق تعبيرها.
وكان سعيد أعلن في كلمة وجهها للشعب من محافظة سيدي بوزيد الاثنين الماضي، مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 يوليو/ جويلية الماضي، مؤكدا "وضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد"، ما اعتبر من قبل مراقبين وسياسيين بمثابة تعليق العمل بدستور 2014
