و قد ضمت الحكومة الجديدة المصرفي سمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط وتوفيق شرف الدين وزيرا للداخلية.
كما أبقت رئيسة الحكومة على وزير الخارجية دون تغيير في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة بحضور الرئيس قيس سعيد.
ويتمتع سمير سعيد بمسيرة مهنية في القطاع المصرفي، بداية من تونس في البنك العربي لتونس ثم في مسقط بسلطنة عمان، ليعود إلى تونس كمدير عام للشركة التونسية للبنك ثم رئيس مجلس إدارة البنك التونسي الكويتي.
وفي 4 مايو 2020، وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات على تعيين سمير سعيد مديرا عاما لاتصالات تونس.
بقي سعيد في اتصالات تونس لمدة سنة، حيث أعلنت الشركة في 4 مايو 2021، عن استقالة رئيسها المدير العام سمير سعيّد لأسباب شخصية.
فقد درس الوزير الجديد سمير سعيد (62 عاما) الهندسة في فرنسا وتخرج من "المدرسة المركزية في باريس"، ثم قضى 30 سنة في الخدمات المصرفية.
ويمثل الوضع الاقتصادي المتشابك مع الوضع الاجتماعي أبرز ملف على طاولةرئيسة الوزراء ، نجلاء بودن ، وسمير سعيد معا خلال المرحلة القادمة، فمعدل البطالة بلغ حوالي 18 % بسبب تداعيات جائحة كورونا ما غذّى الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد خلال الأشهر الماضية.
ورغم أن معدّل النمو الاقتصادي في البلاد كان متواضعا بين 2010 و2020، إذ بلغ حوالي 0,6 %سنويا، إلا أن تداعيات كورونا دفعت الاقتصاد إلى انكماش بنسبة 8,8 % خلال 2020.
وتلقّت السياحة ضربة موجعة، وهي القطاع الذي كان يمثل 14 %من الناتج الداخلي الخام لتونس.
كما ارتفعت نسبة المديونية وتجاوزت 80 %، وأصبحت تونس تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين.
