وزهير مخلوف نائب مستقل في البرلمان المجمدة أعمله منذ يوليو بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد.
و حسب تصريح محامية القاصر التي تعرضت للتحرش نعيمة شبّوح لوكالة فرانس برس " أصدر القضاء بمحكمة نابل صباح الجمعة قرارا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق النائب زهير مخلوف بتهمة التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء".
ومخلوف ليس موقوفا لكن بموجب الحكم سيتم توقيفه وفقا للمحامية شبوح التي أكدت ان قرار المحكمة قابل للاستئناف.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا نهاية العام 2019 "في تحرش جنسي" و"التجاهر بما ينافي الحياء" في حق مخلوف بعد أن نشرت فتاة صورا له في 11 أكتوبر 2019 تظهر أنه يقوم بالاستمناء داخل سيارته أمام إحدى المدارس.
وأكد مخلوف الذي استقال لاحقا من الكتلة النيابية لحزب "قلب تونس" أنه كان آنذاك بصدد التبول لأنه مصاب بداء السكرّي.
حراك نسَوي
وعلى أثر هذه القضية أطلقت مجموعة من النساء اللواتي تعرضن إلى تحرش جنسي وعنف شهاداتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم #أنا زادا (أنا أيضا).
واعتبرت منظمة "أصوات نساء" في بيان الجمعة أن تثيبت التهمة "تاريخي وانتصار للحراك النسوي ولكل النساء اللاتي تعرضن للعنف".
وأضافت أصوات نساء أن ما شاب هاته القضية من "اخلالات" اجرائية وجوهرية لم يثن الجمعية عن مواصلة مسار الكفاح لتطبيق القانون عدد 58-2017 المناهض للعنف المسلط على النساء و لمساندة الضحية في مسارها القضائي.
وجددت الجمعية مساندتها المطلقة واللامشروطة لكل النساء ضحايا العنف داعية السلطة القضائية الى التسريع في الحسم في بقية القضايا المنشورة والمتعلقة بشكل من أشكال العنف المسلط على النساء عبر التطبيق الناجع و الفعال للقانون عدد 58.
كما نددت منظمات من المجتمع المدني في أكتوبر 2020 بـ"الخروقات" في الفترة الزمنية التي استغرقها التحقيق بالرغم "توفر جميع وسائل الإثبات وأدلة دامغة".
وعبرت المنظمات ومن بينها "بوصلة" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" عن "قلقها تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدستور" التونسي للعام 2014 والتي تقوم على المساواة أمام القانون وضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق.
