ودعا خبراء اقتصاديون إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الصين وتركيا ورفع حجم الضرائب على الواردات المتأتية من البلدين لحماية الاقتصاد التونسي الذي يمر بصعوبات كبرى.
و حسب المرصد التونسي للاقتصاد فإن العجز التجاري مع الصين بلغ نحو 2.2 مليار دولار في العام 2021 مقابل نحو 1.9 مليار دولار في العام الذي سبقه.
كما أكد المرصد نقلا عن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع العجز التجاري مع تركيا إلى نحو 919 مليون دولار العام الماضي مقابل 836 مليون دولار في العام 2019.
واعتبر المرصد أن المراتب المتقدمة للصين وتركيا في تصنيف الدول التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا، تشكل تهديدا لعدد من القطاعات، التي ما فتئت تفقد حصّتها على مستوى السوق المحليّة.
وأوضح أن قطاع النسيج وقطاع الأحذية سجل خسائر هامة منذ التوقيع على اتفاق التبادل مع تركيا ما أدى إلى غلق حوالي 7 آلاف مصنع أحذية.
وأكد المرصد أن مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا المعلن عنه من قبل وزارة التجارة فضلا عن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2022، يمثل خطوة أولى نحو ترشيد التوريد وحماية المنتوج المحلي والتقليص من استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة.
وكانت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة درة البرجي، قد أكدت في تصريح لإذاعة موزاييك، الثلاثاء، أنه سيتم مراجعة الاتفاقيات التجارية الممضاة مع عدة دول.
ومن الاتفاقيات التي بدأت عملية مراجعتها الاتفاقية المشتركة مع تركيا وفق مقاييس علمية تتعلق بفرص التصدير ومضار الواردات التركية لمواد يمكن تصنيعها محليا، حسب المسؤولة ذاتها.
و يشار إلى أنه على الرغم من أن الاتفاقية موقعة عام 2005، إلا أنه منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود "حركة النهضة" إلى الحكم، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس و انقرة تساؤلات كثيرة.
بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزا غير مسبوق لصالح الاقتصاد التركي، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس بجودة أفضل، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى.
وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية مع أنقرة التي استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منحتها امتيازات ضريبية.
