و جاء هذا التفنيد في رده على التقارير التي تم نشرها حول سعي الحكومة لاتخاذ "إجراءات مؤلمة من بينها الزيادة في أسعار المواد الأساسية".
و كان ذلك خلال إشراف قيس سعيّد، الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع وزاري مصغر ضمّ كل من نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري وزيرة المالية، وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط، خُصّص للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2022.
وكانت صفحات على المنصات الاجتماعية قد تداولت مؤخرا أخبارا تتعلق بخطط حكومية لرفع أسعار عدد من البضائع والخدمات على غرار الكهرباء والمحروقات.
وشدّد سعيد أن إعداد هذه الوثيقة تم ّ في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج، فضلا عن البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية سنة 2022 لانطلاق التعافي على المدى المتوسّط.
وأكد نص بلاغ الرئاسة التونسية بأن برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية.
ومن بين الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي تضمنها مشروع المالية الجديد، وفق بيان الرئاسية، "الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، وإسناد منحة شهرية لأبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات".
كما سيتواصل "إسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي إلى عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل، إضافة إلى "تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات محدودة الدخل".
كما يرمي مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى تدعيم عمليات تعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتحسين ظروف الإقامة المدرسية بالمبيتات خاصة بالجهات الداخلية، واستحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
إضافة إلى إحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث حساب خاص في الخزينة مخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وتمويل مشاريع صغرى لفائدة الفئات الهشة والمعاقين.
أيضا المحافظة على القدرة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، فضلا عن المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن.
وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022 إجراءات اقتصادية لمقاومة التهرب الجبائي والتهريب وإدماج الاقتصاد الموازي، وتعميم الرقمنة، من ذلك إحداث صندوق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام .
وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات، وتنفيل فائض القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتسريع في إحداث الشركات عن بعد، بالإضافة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لتشجيع المشاريع الفردية للشباب.
كما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2022، في جانبه الاقتصادي، عدّة إجراءات ترمي إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول الطاقي، والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على البيئة وتمويل عمليات مراقبة وفرز وتثمين النفايات.
وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022، أيضا، إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية من بينها إحداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة جراء جائحة كورونا، ومساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، ومساعدة القطاع السياحي والصناعات التقليدية.
