وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد كشفت في وقت سابق عن تعرض 7 أطفال لحقن مواد مجهولة من طرف غرباء في محافظات تونس وسوسة والمهدية وقفصة وتوزر. وترواح أعمار الأطفال الذين تعرضوا لحوادث حقن ما بين 8 و11 سنة.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها إن " الإشعارات الأخيرة التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة بخصوص حقن قاصرات .. تحظى بمتابعة خاصة باعتبار فظاعة التهديدات المشار إليها".
من جهته، أكد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أنه "تم رفع تحاليل مخبرية من الأطفال الذين تعرضوا للحقن وتوجيهها إلى المخابر المركزية من أجل التأكد من سلامتهم".
وأوضح أن "الوضع الصحي للتلاميذ الذين تعرضوا للحقن مستقر، وأنه لا يمكن التثبت من مدى تأثير هذا الانتهاك على صحتهم قبل صدور نتائج التحاليل بالمخابر المركزية".
وتحركت منظمات في المجتمع المدني للمطالبة بحماية الأطفال وكشف تفاصيل هذه الحادثة المثيرة للجدل.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الدولية لأطفال المتوسط في بيان لها إلى "التحقيق في ظاهرة حقن عدد من التلاميذ بمادة مجهولة وإطلاع الرأي العام عن نتيجة تحقيقاتها وتقديم المجرمين إلى العدالة في أسرع وقت".
واعتبرت المنظمة أن "عصابة إجرامية تقف وراء هذه الحوادث وليست مجرد عمليات معزولة"، مطالبة بتوفير "الإحاطة النفسية بالتلاميذ الذين كانوا ضحية هذا الإجرام".
و بدورها، تعهدت السلطات المعنية بالبحث في هذه القضية، وفقا لبيان الوزارة الذي لم يوضح المزيد من التفاصيل والأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث.
