و قد كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن العدد الإجمالي للمرشحين  الذي بلغ 891 مرشحاً فقط، 774 من الذكور، و117 من الإناث، وهو ما يعني أن نسبة مشاركة المرأة لا تزيد على 14 في المائة.

أما العدد الإجمالي للترشحات فإنه لا يزال بعيداً عن التوقعات الأولية التي قدمتها الهيئة التي كانت تتوقع تقدم نحو 1705 مرشحين، وذلك اعتماداً على عدد التزكيات التي حصل عليها المترشحون لهذه الانتخابات التي سيتم التصويت فيها على الأفرادأما العدد الإجمالي للترشحات فإنه لا يزال بعيداً عن التوقعات الأولية التي قدمتها الهيئة التي كانت تتوقع تقدم نحو 1705 مرشحين، وذلك اعتماداً على عدد التزكيات التي حصل عليها المترشحون لهذه الانتخابات التي سيتم التصويت فيها على الأفراد.

وعلى الرغم من أن هيئة الانتخابات ضمنت وجود مرشحين في كافة الدوائر الانتخابية داخل تونس (151 دائرة)، فإنها لا تزال تعاني صعوبات جمة في الخارج (10 دوائر انتخابية)، وذلك لأن نصف الدوائر الانتخابية بالخارج لم يتقدم لها مرشحون؛ حيث لم يتجاوز عدد الترشحات 8، شملت 5 دوائر فقط، أغلبها في فرنسا.ويتزايد قلق المنظمات الحقوقية والنسوية في تونس من أن تنتج الانتخابات الجديدة برلمانا "ذكوريا" بما "يهدد مكانة المرأة في إدارة الشأن العام".

والشهر الفائت، أدخل سعيد تغييرات جوهرية على القانون الانتخابي أبرزها اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد بدل نظام القائمات مع اعتماد مبدأ التناصف

وأتاح هذا النظام مشاركة واسعة للنساء في الاستحقاقات الانتخابية تكللت بتمثيلية فاقت في برلمان 2014 حاجز الـ30 بالمئة.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكد، في تصريحات إعلامية سابقة، صعوبة إقرار مبدأ التناصف في الانتخابات المقبلة بالنظر إلى وجود مقعد وحيد عن كل دائرة انتخابية.

كما حذف القانون الانتخابي التمويل العمومي للمرشحين وفرض عليهم جمع 400 تزكية من الناخبين المقيمين في مناطقهم، وهو شرط يقول فاعلون سياسيون إنه سيحول دون مشاركة واسعة للمرأة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وفي مقابل هذه الانتقادات، دافع سعيد في خطاباته على التغييرات الجوهرية التي أدخلها على قانون الانتخابات.

وقال سعيد هذا الشهر  إن "النائب يجب أن يكون مسؤولا أمام الناخبين ويُمكن أن يتم سحب الوكالة منه إذا لم يكن في مستوى ثقة من انتخبه"، في إشارة إلى آلية سحب الثقة المعتمدة في القانون الانتخابي الجديد.

وسيواصل الرئيس التشريع بالمراسيم التي بدأها في صائفة 2021 حتى  استكمال تركيز البرلمان الجديد وهي عملية من المنتظر أن تطول باعتبار  تنصيص القانون على إجراء دورتين لانتخاب النواب في بعض الحالات.