بتسلم المقرات الحكومية في شرق ليبيا وجنوبها، ومباشرة عملها حتى قبل الدخول رسمياً إلى طرابلس.
حيث تسلمتحكومة "الاستقرار" المكلفة من البرلمان بقيادة باشاغا، اليوم الثلاثاء، مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها جنوب البلاد، تمهيدا لمباشرة عملها، فيما تواصل حكومة الوحدة الوطنية، عملها من العاصمة طرابلس.
ووصل وفد من الحكومة الجديدة يترأسه علي القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، إلى مدينة سبها، لتسلم مقر ديوان الحكومة بالمدينة، دون أن تجرى عملية التسلم والتسليم مع رمضان أبوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
البداية من بنغازي
ووسعت هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة باشاغا المخاوف من العودة إلى مرحلة الانقسام بين حكومتين في طرابلس وبنغازي، واستمرار الأزمة من دون حل حقيقي، على الرغم من الجهود والضغوط الدولية لحل هذه الأزمة، وبدء التجهيز للانتخابات العامة وإنهاء المرحلة الانتقالية المتوترة بأسرع وقت.
وقبل أسبوع، تسلمت حكومة باشاغا مقر الحكومة بمدينة بنغازي شرق البلاد، بينما تعثرت جهودها ومحاولاتها لدخول العاصمة طرابلس، وتسلم المقرات الحكومية الرئيسية، في ظل استمرار النزاع بينها وبين حكومة الدبيبة.
وكلّف البرلمان الشهر الماضي، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، طعن في شرعية هذه الحكومة ورفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة، كما تعهد بالبقاء إلى حين إجراء انتخابات بالبلاد.
حظر شرقي جنوبي
وعلى صعيد متصل، أصدر باشاغا، منشوراً موجهًا لرؤساء المؤسسات والمصالح والشركات العامة وعمداء البلديات بمنع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن حكومة السابقة.
وبموجب المنشور يمنع منعا باتا تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها القانونية، كما حظر إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي بالمراكز القانونية والإدارية في هذا الشأن.
ودعا القرار رؤساء ومدراء الدوائر والمكاتب بالوحدات والجهات الإدارية إلى الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية، اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب، مشيرا إلى أن كل من يخالف أحكام هذا المنشور يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرض نفسه للمساءلة التأديبية والجنائية.
وأكد محللون ليبيون أن تلك مؤشرات داخلية وخارجية تسرع قرب انتهاء أزمة "تعنت" رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة و نهاية الأزمة.
حكومتان متوازيتان
هذا النزاع بين القادة الليبيين على السلطة التنفيذية، بدأ يقود إلى تشكلّ إدارتين موازيتين متنافستين في ليبيا في الشرق والغرب، وهوما من شأنه أن يعمق من حدّة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ويبدّد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عامين، و تهدف إلى توحيد البلاد وخلق سلطة منتخبة ودائمة.
وساطة ومقترحات أميركية
في الأثناء، بدأت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حوار سياسيا، لحل مشكلة السلطة التنفيذية، حيث تعقد المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في تونس، محادثات مع أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة، لإقرار قاعدة دستورية وقواعد للانتخابات، على أمل التحاق وانضمام البرلمان لهذه المحادثات خلال الأيام المقبلة.
وهذه الاجتماعات والمحادثات هي جزء من خطّة أممية، تدعمها أطراف محليّة ودول غربية، تستهدف تجاوز مواجهة محتملة بين الحكومتين المتنافستين في البلاد، والدفع باتجاه إجراء انتخابات.
