قامت العديد من الدول النامية خلال العقود الأخيرة بتحديد هيكلها الإنتاجي من أجل التنمية، على أحد منهجين الأول هو الإنتاج من أجل التصدير، والثاني هو إحلال الواردات من خلال مراحل متتالية.
ظهرت مناهج اقتصادية لم تؤيد فكرة أن التجارة الدولية أو الخارجية بشقيها الصادرات والواردات تقدم فوائد صافية للدول النامية، وخلصت إلى أنه لا يمكن للدول النامية الاعتماد عليها كقوة رئيسية دافعة لعملية التنمية.