التونسيون بين مطرقة المضاربين وسندان الأسعار .. وسعيّد يدعو لملاحقة المحتكرين

لم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الشغل الشاغل للتونسيين، في ظل أزمة جديدة تتعلق بفقدان مواد أساسية مدعمة من السوق، كالسكر والزيت(المدعوم وغير المدعوم) ، منتقدين عجز وزارة التجارة والحكومة عن توفير هذه المواد الأساسية للفئات الضعيفة من جهة، وعجزها عن السيطرة على المضاربات والاحتكار.

وبالتوازي مع اختفاء هذه المواد من السوق، يتعمد بعض التجار مخالفة التسعيرة الحكومية والرفع العشوائي لأسعار هذه المواد.

 ويقبل التونسيون على اقتناء المواد الأساسية وخصوصاً الغذائية التي تدعمها الدولة منذ 70 عاماً، نظراً لأسعارها المناسبة، لا سيما بالنسبة إلى الفئات الفقيرة.

ومنذ بداية عام 2022، سجلت محال المواد الغذائية نقصاً في مواد السميد والزيت النباتي، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض بشكل لافت، ما أزعج المواطنين وعمق مخاوفهم على قوتهم اليومي، وتشهد السوق التونسية منذ مدة نقصاً واضحاً في بعض المواد الأساسية.

و قد أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، على ضرورة مواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة .

وجاءت دعوة الرئيس سعيّد أثناء اجتماع مع وزيرة التجارة تم خلاله التأكيد أيضا على "ضرورة تكامل كل أجهزة الدولة في مواجهة المحتكرين والمضاربين".

والثلاثاء الماضي أيضا، حمّل الرئيس سعيّد وزارة التجارة "المسؤولية كاملة في تطبيق القانون في ما يتعلق بالاحتكار والمضاربة"، قائلا إن  "ظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية استشرت في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين".

ويشكو التونسيون في الأسابيع الأخيرة من ندرة مواد غذائية على غرار المياه المعلبة والزيت النباتي والسكر وغيرها، وسط دعوات إلى محاربة ظاهرة التهريب والتلاعب بالأسعار.

وكان الرئيس سعيّد قد أصدر في مارس الماضي مرسوما لمحاربة الاحتكار  يهدف، وفق فصله الأول، إلى "مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع".

وتضمن المرسوم المثير للجدل حزمة من العقوبات السجنية والمالية ضد المخالفين من التجار، مانحا السلطات الأمنية صلاحيات واسعة للمراقبة.

وتصل العقوبات الجديدة إلى السجن المؤبد في بعض المخالفات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة التي عرفها المرسوم بأنها "كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية".

ووفقا للفصل 17 من المرسوم "يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار ( 155 ألف دولار) إذا ارتكبت الجرائم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن".

كما يسمح التشريع الجديد للسلطات بمصادرة المكاسب المحققة من وراء عمليات المضاربة.

Rate this item
(0 votes)

تفضيلات القراء

Error: No articles to display

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ترند اليوم

Error: No articles to display

ترند الموقع

Error: No articles to display

القصرين : إبرام اتفاقية شراكة بين الشبكة والولاية والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية

القصرين : المصالح الجهوية تتسلم دفعة من صهاريج المياه ومساعدات مالية

تسليم معدّات صيد بحري لصغار الفلاحين و العائلات المحدودة الدخل بجزيرة قرقنة

القصرين وسليانة  :  انطلاق برامج إحداث مشاريع تنموية لفائدة النساء الريفيات

تسجيل أكثر من 200 اعتداء على الصحفيين خلال سنة

القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع: مظاهرة وطنية بالعاصمة السبت القادم

البنك الدولي: بإمكان تونس توسيع برامج تنقل الأفراد لتسهيل الهجرة الشرعية

تونس تشارك في الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي

47  صحفيا استشهدوا وأخرون مفقودون منذ بداية الحرب