أكد خبراء القانون الدستوري أن تعديل الدستور التونسي الحالي الصادر سنة  2014 سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الرئيس قيس سعيد  بإجراء التعديل يستند إلى الشرعية الشعبية.

اعتبر وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي، والتي تضمن إعفاء الحكومة وحل البرلمان، كانت بهدف تصحيح مسار التجربة الديمقراطية.