في مشهد إنساني مؤثر يعكس روح التضامن بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، احتضن المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي، اليوم السبت، قافلة صحية متخصصة في جراحة العيون، مكّنت 31 مسنًا من استعادة نعمة البصر بعد خضوعهم لعمليات إزالة " الماء الأبيض "  وزرع العدسات.

القافلة نُظّمت تحت إشراف وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، وبالشراكة مع جمعية غصن الزيتون، وبدعم من جمعية النوري الخيرية، في إطار تعزيز مبدأ العدالة الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الفئات الهشة.

استهداف كبار السن محدودي الدخل

واستهدفت المبادرة مسنين تجاوزوا سن الستين، من ذوي التغطية الصحية المحدودة أو المجانية، ممن حالت ظروفهم المادية دون اقتناء العدسات والأدوية الضرورية لما بعد التدخل الجراحي. وتكفّلت جمعية غصن الزيتون بتوفير العدسات الطبية ولوازم العمليات، إلى جانب أدوية ما بعد الجراحة، بما أتاح إجراء التدخلات في ظروف صحية ملائمة ومجانية بالكامل.

المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، أكد في تصريح إعلامي أن القافلة انتظمت في ظروف طيبة، ووجّهت أساسًا للحالات الاستعجالية من كبار السن بمختلف معتمديات الولاية، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي ينتمي في أغلبه إلى الإطار الصحي بالمستشفى الجامعي، مع تعزيز بطبيبين مختصين من تونس، بما ضمن جودة التدخلات وسلامتها.

دعم متواصل لقسم طب وجراحة العيون

وشهد قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بالقصرين خلال الفترة الأخيرة دعمًا هامًا على مستوى التجهيزات، مع تركيز قاعتي عمليات مجهزتين، ما مكّن من إجراء تدخلات دقيقة ومتقدمة، من بينها عمليات زرع القرنية. ويأتي ذلك في سياق خطة لتطوير هذا الاختصاص الحيوي داخل الجهة، وتقليص الحاجة إلى تحويل المرضى نحو ولايات أخرى.

من جهته، اعتبر رئيس القسم الجامعي لطب وجراحة العيون، لطفي شعباني، أن هذه القافلة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني، مثمّنًا مساهمة جمعية غصن الزيتون في توفير المستلزمات الطبية الضرورية، بما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المسداة لأهالي الجهة.

امتداد لمبادرات سابقة

رئيس شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس، حاتم العيادي، أوضح أن قافلة القصرين تندرج ضمن برنامج أوسع سبق أن شمل ولاية صفاقس، حيث تم إجراء 80 عملية جراحية لفائدة مسنين كانوا على قوائم انتظار طويلة. وأضاف أن التدخلات ستتواصل لتشمل حالات أخرى، تكريسًا لحق المواطنين في العلاج دون تمييز.

وأكد العيادي أن الشبكة ساهمت كذلك في دعم قسم طب وجراحة العيون بالقصرين بتجهيزات طبية، في إطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الصحية المتخصصة.

" عاد لنا النور "

عدد من المنتفعين عبّروا عن امتنانهم العميق لهذه المبادرة، مؤكدين أن العملية أعادت إليهم القدرة على الحركة باستقلالية وممارسة حياتهم اليومية دون معاناة. أحد المسنين قال بتأثر: " كنت نعيش في ظلام… اليوم رجع لي النور " .

هكذا، لم تكن القافلة مجرد تدخل طبي عابر، بل محطة أمل أعادت البصر لعيون أنهكها الانتظار، ورسّخت معنى التضامن حين يتحول إلى فعلٍ يُبصر به الناس طريقهم من جديد.

كتب : بسام وسلاتي

في وقتٍ تشهد فيه الصين طفرة تكنولوجية غير مسبوقة جعلتها في صدارة سباق الابتكار العالمي، ما تزال بعض الدول، ومن بينها تونس، تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بعقلية الحذر والمنع، لا سيما في ما يتعلّق باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز).

في الصين، لم تعد الدرونز مجرّد أدوات للترفيه أو التصوير الجوي، بل تحوّلت إلى عنصر أساسي من مكوّنات البنية التحتية الذكية. فقد أدخلت شركات رائدة، على غرار Alibaba، الطائرات المسيّرة في منظومات التوصيل الذكي، لتصل الطرود إلى القرى الجبلية والمناطق النائية في دقائق معدودة، دون حاجة إلى سائق أو طرق معبّدة.

" في  الصين، حتى الجبال لم تعد عائقًا أمام الخدمة "هكذا تقول وسائل الإعلام الصينية بفخر، وهي توثّق مشاهد لطائرات صغيرة تنطلق من مراكز لوجستية متطورة لتوزيع البضائع بدقة وسرعة غير مسبوقتين.

ولم تتوقّف هذه التقنية عند حدود التجارة، بل امتدّ استخدامها ليشمل توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية، والوجبات الساخنة، بل وحتى المساعدات الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية. وهكذا أصبحت الدرونز رمزًا لقدرة التكنولوجيا على خدمة الإنسان أينما كان.

هذا التقدّم الصيني لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والملاحة الذاتية. فقد أصبحت الدرونز الصينية مجهّزة بأنظمة رؤية وتحليل بيانات متطوّرة، تتيح لها تفادي العوائق والطيران بأمان حتى في الظروف الجوية الصعبة. إنها ثورة لوجستية حقيقية تساهم في تقليص الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل حياة المواطنين.

في المقابل، ما تزال تونس تمنع استخدام الطائرات المسيّرة خارج الأطر العسكرية والأمنية، وهو ما يُقصيها عمليًا من هذا الركب التكنولوجي العالمي. فبينما تحلّق الصين نحو مستقبل ذكي، تقف دول مثل تونس عند بوّابة الإجراءات المعقّدة والتصاريح المرهقة، مما يجعل الاستفادة من هذه التكنولوجيا شبه مستحيلة، حتى لأغراض علمية أو إعلامية .  " فالخوف من التكنولوجيا ليس حلاً، بل هو خسارة فرص لا تُقدّر بثمن."هكذا يصف الخبراء الموقف من الدرونز في المنطقة العربية، حيث يُنظر إلى هذه الأدوات على أنها خطر أمني بدلاً من كونها فرصة تنموية واقتصادية

بقلم: جيهان غديرة

لم تكن دماء التلميذ "ياسين عبد الحق" التي سالت في ولاية المنستير مجرد حادثة جنائية عابرة، بل كانت "هزّة أرضية" ضربت ما تبقى من طمأنينة في الوسط التربوي التونسي. هذه الفاجعة أعادت ملف العنف المدرسي إلى الواجهة، لا كظاهرة سلوكية تحتاج لردع قانوني فحسب، بل كأزمة بنيوية تبدأ من غياب الدور الرقابي والتربوي للأسرة قبل أن تصل إلى أسوار المعاهد.

المدرسة: من ملاذ آمن إلى ساحات عنف

منذ سنوات، والتقارير الرسمية تحذر من تصاعد منسوب العنف في الوسط المدرسي، لكن قسوة الحوادث الأخيرة تعكس تحولاً خطيراً؛ فالمدرسة التي كانت "حرمًا" يُقدس، تحولت في بعض الأحيان إلى ساحات لتصفية الحسابات. ويرى خبراء الاجتماع أن هذا الانفلات ليس إلا انعكاساً لـ "مجتمع متوتر"، حيث يجد المراهق نفسه محاصراً بضغوط اقتصادية ونماذج عنف تُروج في الفضاء الرقمي والواقعي.

حين يفشل البيت… تضيع البوصلة

من السهل دائماً إلقاء اللوم على الوزارة أو مدير المعهد، لكن الحقيقة الأعمق تكمن في تفكك الخلية الأولى، أي الأسرة. فالأسرة التونسية اليوم تعيش ما يمكن تسميته بـ"الاستقالة التربوية"، نتيجة عدة عوامل مترابطة. ضعف التواصل بين الأولياء والأبناء واستبداله بالشاشات الذكية يقلل من فرص الحوار والتفاهم، بينما يؤدي التفكك الأسري، وارتفاع نسب الطلاق والنزاعات اليومية، إلى خلق طفل يشبه "قنبلة موقوفة" يفرغ غضبه في المدرسة. كما أن المراهق الذي نشأ في بيئة تعتمد التعنيف وسيلة للحل، غالبًا ما يجد حرجًا قليلًا في استخدام العنف، وقد يصل الأمر إلى استخدام "السكين" لإثبات وجوده أمام زملائه.

خارطة طريق لإنقاذ أبنائنا

لمواجهة هذا "الغول" الذي يهدد أبنائنا، لا تكفي الحلول الأمنية المؤقتة، بل تتطلب استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على عدة محاور مترابطة. أولها دعم التربية الوالدية من خلال برامج توعوية رسمية تساعد الأولياء على التعامل مع المراهقين في ظل المتغيرات الحديثة. ثانياً، لا يمكن لمعهد يضم ألف تلميذ أن ينجح دون جيش من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، الذين يرافقون التلاميذ يوميًا ويكشفون بوادر الانحراف قبل وقوع الكارثة. ثالثاً، يصبح من الضروري إصلاح المحتوى الرقمي وحماية الأطفال من ثقافة البلطجة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي عبر حملات وطنية للتوعية الرقمية. رابعاً، تفعيل النوادي الثقافية والرياضية يمثل متنفسًا مهمًا لتفريغ الطاقات السلبية، من خلال المسرح والموسيقى والرياضة المدرسية. وأخيرًا، يجب أن يكون القانون مقرونًا بالإصلاح التربوي، بحيث توازن سياسات الردع بين حماية المدرسة وإصلاح التلميذ، مع تجنب أن يصبح الطرد الحل الوحيد الذي يلقي بهم في المجهول.

إن التغيير الحقيقي يبدأ بكلمة في البيت، وينتهي بقيمة في المدرسة. الطفل الذي يشعر بالاحتواء والأمان لا يحتاج لسكين ليثبت قوته. لقد آن الأوان لنتحمل جميعاً المسؤولية، لنعيد مدارسنا إلى فضاء العلم والتربية

كتبت : جيهان غديرة

خلف أبواب المنازل المغلقة، حيث يُفترض أن يكون البيت فضاءً للراحة والأمان، تختبئ حياة شاقة لفئة واسعة من العمّال والعاملات. عمال المنازل، وغالبيتهم من النساء ومن فئات اجتماعية هشّة، يشكّلون ركيزة أساسية في الحياة اليومية لآلاف الأسر، غير أنّ واقعهم المهني والإنساني يبقى غالبًا بعيدًا عن الأضواء، محكومًا بالصمت والخوف والحاجة.