وتشهد هذه المحافظة التي يقطنها 400 ألف نسمة منذ أسبوعين تحركات احتجاجية تطالب بإغلاق "المجمع الكيميائي التونسي" (CGT) المتهالك، الذي يحمل إليه السكان التسبب في أكثر من 200 حالة اختناق وتسمم، لا سيما في صفوف الأطفال.

حيث تجمع مواطنون أمام مقر " الاتحاد الجهوي "  للاحتجاج، ومطالبة السلطة بتطبيق قرار حكومي يعود إلى عام 2017، يقضي بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائيونقلها بعيدا عن المناطق السكنية، دفاعاً عن حقهم في بيئة نظيفة وآمنة.

وكانت  قابس قد شهدت  حالات اختناق جماعية متكررة لدى أطفال مدرسة " شط السلام " ، القريبة من المجمع الكيميائي، خلال أسابيع قليلة  مما أثار غضب الأهالي.

 وتصنف قابس من بين الواحات البحرية النادرة في البحر الأبيض المتوسط، لكن التلوث الخطير الممتد لعقود ، أضر كثيراً بالبيئة والهواء والشواطئ، والثروة السمكية، ووضع المنطقة أمام مستقبل قاتم.

وتأتي هذه الاستجابة الشعبية للإضراب، رغم إعلان الحكومة مؤخرا عن بدء تنفيذ خطة لمعالجة أزمة التلوث في قابس، تتضمن مشاريع للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي وتحسين الوضع البيئي في المنطقة.

غير أن الأهالي والمجتمع المدني اعتبروا أن الخطة الحكومية لا تستجيب لمطلبهم الأساسي المتمثل في تفكيك الوحدات الصناعية وإيقاف نشاطها نهائيا، معتبرين أنها تتجاهل حجم المأساة البيئية والصحية التي تعيشها المدينة منذ سنوات.

وعد وزير التجهيز التونسي صلاح الزواري،  في كلمة أمس الإثنين أمام مجلس نواب الشعب، عن وجوب إيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر بشكل استثنائي وإنشاء خزان مراقب بهدف تثمين المادة وتدويرها لاستخدامها في صناعة مواد البناء استئناسا ببحوث وتجارب ناجحة في دول أخرى.

وأضاف وزير التجهيز أن هناك بعض التجارب الميدانية في تونس على غرار تجربة "تبرورة" (مشروع سياحي في صفاقس) حيث تمّت إعادة استخدام هذه المادة لتظهر بعد ذلك غابة فوقها وهو ما أثبت أنّ استصلاح البيئة أمر ممكن عند التحكّم في مادة الفوسفوجيبس وفق تعبيره.

وأكد الوزير على أنّ الملف البيئي في قابس لم يعد مسألة محلية، بل رهانًا وطنيًا وصحيًا، يتطلّب قرارات شجاعة ومدروسة، ويمثل واجبًا وطنيًا لحماية صحة المواطنين وضمان بيئة سليمة للأجيال القادمة.

كما أوضح أن قطاع الفوسفات يوفر حوالي 14 ألف موطن شغل مباشر ويغذي الفلاحة التونسية بالأسمدة اللازمة

ويذكر ان احتجاجات أهالي قابس انطلقت  منذ ثلاثة أسابيع، وذلك إثر تكرار حالات الاختناق بسبب التلوث الناجم عن انبعاثات المصنع.

وبحسب بيانات محلية، تجاوز عدد المصابين الذين نقلوا للمستشفيات بالمحافظة نحو 100 حالة خلال شهري سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتأسس المصنع الكيميائي عام 1972 وهو وحدة من وحدات المجمع الكيميائي التونسي (حكومي) مختص بتحويل مادة الفوسفات إلى حمض فسفوري.

وبين العامين 1979 و1985، أُنشئت وحدتان لإنتاج سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم، وفي 1983، أنشئ مصنع لإنتاج نترات الأمونيوم.

وفي هذا المجمع الصناعي الضخم، تتم معالجة الفوسفات المستخرج من مناجم محافظة قفصة المجاورة، لتصنيع الأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية.