وبالتوازي مع اختفاء هذه المواد من السوق، يتعمد بعض التجار مخالفة التسعيرة الحكومية والرفع العشوائي لأسعار هذه المواد.

 ويقبل التونسيون على اقتناء المواد الأساسية وخصوصاً الغذائية التي تدعمها الدولة منذ 70 عاماً، نظراً لأسعارها المناسبة، لا سيما بالنسبة إلى الفئات الفقيرة.

ومنذ بداية عام 2022، سجلت محال المواد الغذائية نقصاً في مواد السميد والزيت النباتي، إضافة إلى ارتفاع أسعار البيض بشكل لافت، ما أزعج المواطنين وعمق مخاوفهم على قوتهم اليومي، وتشهد السوق التونسية منذ مدة نقصاً واضحاً في بعض المواد الأساسية.

و قد أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، على ضرورة مواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة .

وجاءت دعوة الرئيس سعيّد أثناء اجتماع مع وزيرة التجارة تم خلاله التأكيد أيضا على "ضرورة تكامل كل أجهزة الدولة في مواجهة المحتكرين والمضاربين".

والثلاثاء الماضي أيضا، حمّل الرئيس سعيّد وزارة التجارة "المسؤولية كاملة في تطبيق القانون في ما يتعلق بالاحتكار والمضاربة"، قائلا إن  "ظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية استشرت في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين".

ويشكو التونسيون في الأسابيع الأخيرة من ندرة مواد غذائية على غرار المياه المعلبة والزيت النباتي والسكر وغيرها، وسط دعوات إلى محاربة ظاهرة التهريب والتلاعب بالأسعار.

وكان الرئيس سعيّد قد أصدر في مارس الماضي مرسوما لمحاربة الاحتكار  يهدف، وفق فصله الأول، إلى "مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع".

وتضمن المرسوم المثير للجدل حزمة من العقوبات السجنية والمالية ضد المخالفين من التجار، مانحا السلطات الأمنية صلاحيات واسعة للمراقبة.

وتصل العقوبات الجديدة إلى السجن المؤبد في بعض المخالفات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة التي عرفها المرسوم بأنها "كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية".

ووفقا للفصل 17 من المرسوم "يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار ( 155 ألف دولار) إذا ارتكبت الجرائم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن".

كما يسمح التشريع الجديد للسلطات بمصادرة المكاسب المحققة من وراء عمليات المضاربة.