ولأن تونس تزخر بالطاقات والكفاءات البشرية فقد أعلن  البنك الدولي أنه بإمكان تونس باعتبارها وجهة للهجرة، تمديد برامج تنقل الأفراد على المستويين الثنائى و الاقليمي 

 لتسهيل الهجرة الشرعية وتحقيق أقصى قدر من الأرباح في البلد الاصلي والبلد المضيف كوجهة للمهاجرين.

ووفق ماورد في نشرية صادرة عن البنك الدولي بخصوص الظرف الاقتصادي لتونس تحت عنوان "الهجرة ضمن ظرف اقتصادي معقد",فإنه بإمكان تونس اعتماد  اتفاقيات العمل مع البلدان المضيفة التي تواجه نقصا في اليد العاملة أو ارتفاعا في الطلب على اليد العاملة على غرار برنامج شراكة الكفاءات لتنقل الممرضات الذي تم ارساؤه بين تونس وألمانيا منذ سنة 2013.

هذا ويأتي هذا الاعلان انطلاقا من معطى أن الهجرة أصبحت استراتيجيا مهمة أكثر فأكثر بالنسبة للتونسيين في مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بحسب الوثيقة الصادرة عن مؤسسة الاقراض.

وتبرز الوثيقة ضرورة السماح للمترشحين للهجرة بالنفاذ الي مسالك الهجرة الشرعية التي توفر ضمانات قانونية وحماية ضد الانتهاكات وايضا النفاذ إلى مجموعة خدمات في البلدان المضيفة.

كما كشفت الوثيقة أن المهاجرين التونسيين يتقاسمون جزء من عاءداتهم مع عائلاتهم في تونس عن طريق التحويلات ،موضحة أن تحويل الاموال مثلت من بين التدفقات النقدية الأساسية نحو تونس ،اذ قدرت نسبتها ب6.6  بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة بين 2021/2022, وهي قيمة تفوق بكثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة العمومية الموجهة للتنمية.

هذا وتوصي وثيقة البنك الدولي تونس بجذب المهاجرين لمواجهة التحول الديمغرافي في البلاد وتطوير المزايا الاقتصادية ومنحهم خصوصا مزايا إقامة مشابهة لتلك التي يحظى بها التونسيين.

وتأتي توصيات مؤسسة الاقراض الدولية ضمن إطار اقتصادي ومالي واجتماعي صعب لتونس وهي تواجه تدفق المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء مع صعوبة التحكم فيه،وسط ضغوطات قوية من ايطاليا والاتحاد الأوروبي لوقف هذا التدفق من المهاجرين وحماية أراضيها.