واتهم باشاغا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

كما تقدم ببلاغ إلى النائب العام بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد بالكامل، متهما الدبيبة بمحاولة منع سفر الوزراء الجدد إلى طبرق.

وبحسب بيان باشاغا، فإن هذا الأمر يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستورا واعتداء على السلطات الدستورية والسياسية، ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها، الأمر الذي يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات.

ولفت إلى أن بلاغه للنائب العام جاء انطلاقا من إيمانه الراسخ بقدرة القضاء الليبي على "لجم كل من يجترئ على القانون ويغمط الحقوق جورا وعدوانا".

و ﺃفاد رئيس الحكومة الليبية الجديد إنه سيقوم هو ونوابه وكامل فريقه الوزاري بتأدية اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة السلام بطبرق، الخميس.

وأكد باشاغا في تغريدة على تويتر الأربعاء أن رئاسة البرلمان وجهت دعوة لأعضاء بمجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحافيين، لحضور الجلسة.

ويأتي ذلك بعد منح البرلمان الليبي ثقته للحكومة التي اقترحها باشاغا، والتي تضمنت 29 وزيرا وستة وزراء دولة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة.

في حين أكدت حكومة دبيبة المنتهية ولايتها في بيان لها إنها "مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، وستركز جهودها على إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو المقبل".

كما دخل قادة جماعات مسلحة في المنطقة الغربية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء على خط الأزمة، وأصدروا بيانا رفضوا فيه تنصيب باشاغا، وطالبوا رئاسة المجلس الرئاسي بإسقاط البرلمان.

وهددت ميليشيات طرابلس بجعل الصراع المسلح في البلاد وشيكا، إن أقدم البرلمان على تزكية باشاغا في غياب ضمانات من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لتسليم السلطة.

ويثير الانقسام والخلاف السياسي والمؤسساتي العميق الخوف والقلق محليا ودوليا من أن يقوض الوضع الأمني في البلاد، وسط غموض حالي بشأن مصير الحكومتين، لاسيما وأن العديد من المراقبين يحذرون من عودة الفوضى والاقتتال إذا حاول باشاغا فرض حكومته بالقوة أمام تعنت الدبيبة وتمسكه بالسلطة، ما قد يطيح بالانتخابات التي سجل للمشاركة فيها نحو 2.8 مليون ليبي في ديسمبر الماضي، إلا أن الخلافات السياسية أجلتها أيضا.

لكن عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي يتوقع أن تتمكن حكومة الاستقرار من ممارسة سلطتها من طرابلس خلال الأيام المقبلة، مرجحا في هذا الصدد أن يسلّم الدبيبة السلطة أو تُتسَلَّم منه، تحت ضغط بعض القوى الأمنية التي ستثبت ولاءها للحكومة الجديدة.

وأكد عضو مجلس النواب علي الصول أن الدبيبة لن يتمكن من رفض تسليم السلطة، حيث هناك عدة وزراء بحكومته سيسلمون مهامهم إلى نظرائهم بحكومة فتحي باشاغا.

وفي قراءة لموازين القوى على الأرض، يعتقد محللون ليبيون أن باشاغا يمتلك قوة عسكرية قادرة على إخضاع الدبيبة لقرارات البرلمان، ناهيك عن المواقف الإقليمية التي ستلعب دورا مهمّا في حسم الأمر.