مفيدا في الوقت ذاته دخول تونس رسميا في الموجة السادسة والتي تتميز بوجود سلالةBA4 وBA5 مشيرا أن أكثر السلالات انتشار سلالةBA5 التي تتميز بسرعة الانتشار وهو ما يفسر ارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

وأشار الوزير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، تطرّق إلى الوضع الوبائي على المستوى العالمي والوطني، موصيا بالالتزام بالإجراءات الوقائية السابقة على غرار ارتداء الكمامة بالفضاءات المغلقة مع استمرار تهويتها وتعقيمها بشكل مستمر والمحافظة على التباعد الجسدي لتجنب العدوى.

كما أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور أمين سليم في تصريح لموزاييك انه في  غضون أسبوع ستعرف تونس ذروة في عدد الإصابات وينتظر أن تتراجع في أخر شهر جويلية وبداية أول أسبوع من شهر أوت تكون تونس قد تخلصت نهائيا من الموجة السادسة.

وأوضح الدكتور أمين سليم أن سلالةBA5 المنتشرة حاليا لا تمثل خطرا خاصة على الرئتين على خلاف باقي السلالات إذ تتشابه أعراض هذه السلالة بأعراض النزلة الموسمية من سيلان في الأنف و إحمرار في العينين وأوجاع في المفاصل وإرتفاع حرارة الجسم لتنتهي الأعراض في ثلاث أيام إذا كان للمصاب مناعة قوية.

مشددا أن اللجنة  العلمية ركزت خلال اجتماعها على أهمية إتمام التلاقيح وجرعات تعزيز المناعة خاصة لمن هم أكثر من 60 سنة والحاملين لأمراض مزمنة موضحا أن 435 مصابا مقيمون بالمستشفيات 90%  منهم استوجبت حالتهم تدخل طبي بتوفير الأوكسجين و10 % من المصابين مقيمين بقسم الإنعاش لم يتلقوا تلقيح أو لم يتموا جرعات تعزيز المناعة وحاملين لأمراض مزمنة وهو ما يفسر ارتفاع عدد الوفيات بتسجيل من 8 إلى 10 وفيات في اليوم.

وأوضح عضو اللجنة العلمية أنه لا يمكن العودة للإجراءات الوقائية السابقة مثل العمل عن بعد أو رفع الكراسي في المقاهي والمطاعم لأن تونس دخلت فعليا في الموجة السادسة وتطبيق هذه الإجراءات يتطلب الكثير من الوقت لتطبيقها والعمل بها والتي لن تعطي نتيجة ومفعول كبير حسب المعطيات المتوفرة لدى اللجنة العلمية.

وبين الهامشي الوزير أن المتحور أوميكرون المنتشر حاليا في تونس أقل شراسة من المتحورات الأخرى، مرجعا هذا الضعف إلى ارتفاع نسبة المستفيدين باللقاحات المضادة للفيروس واكتساب مناعة طبيعية نتيجة انتشار متحورات سابقة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكد أن وزارة الصحة ستواصل العمل بنفس الإجراءات الوقائية السابقة لمتابعة حالات المسافرين الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية على غرار الإدلاء بجواز التلقيح والاستظهار بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري(PCR)، مع إخضاع الحالات الإيجابية للحجر الصحي وفق الإجراءات المعمول بها.