حيث اعتبر رابح الخريفي، الخبير التونسي في الشؤون القانونية والدستورية، إنه إذا ما تم تعديل دستور 2014 الحالي، فإن التعديل قد يشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى قيام رئيس الدولة، قيس سعيد، بإعلان تنظيم مؤقت للسلطة يمارس من خلاله صلاحيات هاتين السلطتين.

وأضاف الخريفي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطاب الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين ، أثناء زيارته لمحافظة  سيدي بوزيد كان بمثابة إعلان النهاية السياسية لمجلس نواب الشعب في انتظار نهايته القانونية فيما بعد الاعلان عن حله رسميا

وبين الخرايفي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستند الى شرعيتين، شرعية دستورية والمشروعية الشعبية المتمثلة في مطالب الشعب والمزاج العام، مشيرا إلى أن آخر سبر آراء بين الرضاء التام لأغلبية التونسيين على اجراءات التي وقع اتخاذها ضمن الفصل80 من الدستور.

وأوضح الخبير الدستوري، أن الرئيس  قيس سعيد سيقرر حل البرلمان أولا قبل وضع وصياغة قانون انتخابي جديد، لافتا إلى أن أمرا رئاسيا بحل البرلمان نهائيا قد يصدر خلال الأيام القليلة القادمة.

بدوره، رأى محمد زكراوي أستاذ القانون، إن إرادة الشعب ترجح دائما عند الحديث عن أي دستور، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس قيس سعيد، ليلة أمس تضمنت خارطة طريق من أبرز ملامحها تعليق العمل بالدستور بالإضافة إلى وضع مادة منظمة للسلطة فضلا عن تعديل 50 فصلا بخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما لفت زكراوي، إلى أنه يجب تشكيل لجنة تكون مهمتها كتابة دستور جديد أو إجراء تعديلات واسعة على الدستور الحالي ثم يتم عرض نتائج هذه اللجنة في استفتاء عام على الشعب.