وﺃكد  سعيد، لدى إشرافه على أول مجلس وزاري للحكومة الجديدة، مشيراً إلى المرزوقي ، " تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية.. وأقولها اليوم.. من قام بذلك سيُسحب منه جواز السفر الديبلوماسي لأنه اليوم في عداد أعداء تونس.. ولا مجال أن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".

وأضاف " أطلب من وزيرة العدل بناء على  الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي".

وكانت " نقابة السلك الدبلوماسي" في تونس قد طالبت في وقت سابق بسحب الجواز الدبلوماسي من المرزوقي، مشيرة إلى أن تصريحاته الأخيرة بفرنسا تعتبر "تحريضا" على تونس.

وكان المرزوقي، قد شارك، السبت الماضي، في وقفة احتجاجية نظمها تونسيون في باريس، داعيا " الفرنسيين إلى عدم دعم الانقلاب "، وهو ما وصفه  الشعب التونسي  بمحاولة " الاستقواء بفرنسا".

وعقب هذه التصريحات، طالبت "نقابة السلك الدبلوماسي" ، بسحب الجواز الدبلوماسي من المرزوقي، بسبب التصريحات التي أدلى بها في فرنسا، معتبرة أنها تحريض على تونس.

كما أقر المرزوقي بسعيه لدى الفرنسيين لإفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس، معبرا عن فخره بذلك.

 والثلاثاء الماضي، تم الاتفاق  في اجتماع استثنائي لمنظمة الفرنكوفونية على تأجيل القمة الـ18 التي ستحتضنها جزيرة جربة لمدة عام، لإفساح المجال أمام تونس للإعداد لتنظيمها في أحسن الظروف.

وقبل إعلان المنظمة عن هذا الخطوة، كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن وجود ضغوط من قبل تونسيين على عواصم غربية لسحب تنظيم القمة الفرنكوفونية من تونس.

و من جهته، اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، الأحد الماضي، أن تصريح المرزوقي من فرنسا يشكل دعوة لدولة أجنبية من أجل معاداة تونس، ورأى أن تلك المواقف ترتقي إلى "جريمة الخيانة العظمى".

و يذكر أن سعيّد كان أعلن في 25 يوليو الماضي، تدابير استثنائية من أجل الحد من الأزمة السياسية التي شلت البلاد لأشهر، وجمد أعمال البرلمان وعلق حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى السلطات التنفيذية، مستنداً إلى الفصل 80 من الدستور.